وصلنا اليوم إلى الحدث الأكبر هذا الاسبوع ألا و هو تقرير التضخم الأول في 2011 للبنك المركزي البريطاني و الذي يتوقع فيه ان يقوم البنك المركزي البريطاني برفع التقديرات التضخم و استمرار بقاء المعدلات فوق المستوى الآمن للإستقرار الأسعار خلال العام المقبل, أما عن تقديرات النمو قيتوقع أن تم تخفيض التوقعات خلال العام القادم بعد أن وقع الاقتصاد في انكماش خلال الربع الرابع .
لاتزال بريطانيا تواجه المخاطر التصاعدية للتضخم حتى الآن و التي تزيد من الضغوط على لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني في ظل ما وصل إليه معدل التضخم إلى أعلى مستوى له لأكثر من العامين.
ووفقا لمكتب الإحصاءات القومي فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في يناير/كانون الثاني إلى 4% من 3.7% للقراءة السابقة وهو بذلك لا يزال فوق الحد الأعلى للمستوى الآمن لإستقرار الأسعار وفقا للبنك المركزي عند مستوى 2% منذ 14 شهر. الأمر الذي يدفع برئيس البنك اليوم بإرسال خطاب إلى السيد وزير الخزانة ليشرح فيه أسباب هذا الارتفاع و الاجراءات الواجبة للسيطرة عليه, و على المستوى الشهري تراجع المؤشر إلى 0.1% من 1.0% للقراءة السابقة و جاء متوافقا مع التوقعات.
كرر السيد ميرفن كينغ موقفه في رسالته الأخيرة اليوم من الارتفاع المطرد في معدلات التضخم خلال الاثنا عشر شهرا الماضيين لتستقر خلال كانون الثاني عند 4.0% , يعزى كينغ الاسباب إلى الارتفاع في ضريبة المبيعات خلال الثلاثة أشهر الماضية , و بعد انخفاض الجنيه الاسترليني على مدى 2007 -2088 , و أضاف إلى ذلك الارتفاع الكبير في أسعار السلع الاساسية على رأسها النفط الخام.
توفعات انخفاض معدلات التضخم المستقبلية
التوقعات المستقبلية بمعاودة انخفاض معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة عند 2.0% على المدى المتوسط غيرمؤكدة , و يتوقع كينغ أن ترتفع معدلات التضخم لمستويات 4.0%-5.0% خلال الاشهر القليلة القادمة.
توقع البنك في التقرير الاخير للتضخم أن يبقى معدل التضخم أعلى من المستوى الآمن لإستقرار الأسعار لنسبة 2% على مدار العام المقبل 2011، و يرجح ذلك إلى إنخفاض قيمة الجنيه الإسترليني ومن ثم ارتفاع تكلفة السلع المستوردة هذا بجانب إتجاه الحكومة نحو رفع سعر الضريبة على المبيعات لتصل إلى 20% في بداية العام المقبل من 17.5% حاليا. الأمر الذي يدعم ارتفاع الاسعار.
أما عن التوقعات الماضية للنمو فكانت بأن يواصل الاقتصاد عملية النمو بفعل نمو مستوى الطلب العالمي هذا بجانب تراجع قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى بالإضافة إلى خطط التحفيز التي قام بها البنك، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على انفاق القطاع الخاص و تحقيق بعض الاستقرار للاقتصاد.
فيما أظهر التقرير أنه على الرغم من تلك التوقعات إلا أنه بإنتهاء تلك العوامل المؤثرة فقد يتراجع التضخم بسبب ارتفاع حجم الطاقة الفائضة و غير مستغلة في نهاية عام 2012 وهو نهاية المدى الذي تدور حوله توقعات البنك و إن كانت هذه التوقعات تتسم بعد التأكد, لذا فإن البنك أشار في تقريره إلى أن احتمالات تحرك التضخم سواء بالإرتفاع أو بالإنخفاض عن المستوى الآمن للأسعار تعد مساوية في قوتها لكلا الإتجاهين.