انقضى اسبوع اقتصادي آخر و لا تزال الاقتصاديات الاوروبية تحاول جاهدة لاحتواء أزمة الديون السيادية و هذا ما دفع البنك المركزي الأوروبي لابقاء على السياسة النقدية ثابتة دون تعديل مع توقعات مستقبلية بمواصلة أرتفاع الضغوط التضخمية, والصورة ليست بأفضل في المملكة التي تعاني من الارتفاع المطرد في معدلات التضخم مع ترقب الاسواق قرار الفائدة من البنك المركزي البريطاني الاسبوع القادم.
قرر البنك المركزي الأوروبي تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 1.0% الادنى منذ تأسيس البنك , و أكد تريشيت في المؤتمر الصحفي الذي عقب قرار الفائدة أن السياسة النقدية الراهنة لا تزال متكفية مع الاوضاع الاقتصادية الراهنة , و أن مستويات السيولة في الاسواق سيتم تعديلها و لا بد من الاخد في عين الاعتبار بأن السياسات المالية الغير اعتيادية تعد حالة مؤقتة.
قام الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي((European Financial Stability Facility خلال الاسبوع الماضي و لأول مرة طرح سندات أوروبية لتمويل الصندوق المخصص لانقاذ دول منطقة اليورو المعرضة لخطر عدم القدرة على سداد ديونها و المقدر 750 بليون يورو, و حث ترتشيت على أكمال هذا الصندوق.
قررت مؤسسة ستاندر اند بورز الاسبوع الماضي تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية في ايرلندا لمستويات –A و حذرت من خسارة منطقة اليورو لتصنيفات A بحلول شهر نيسان بعد حالة عدم التاكد التي تسيطر على الاجواء من القدرة على سداد الديون مع قرب استيفاء القروض, تعد ستاندر اند بورز الشركة الثالثة التي تقوم بتخفيض التصنيف الائتماني للديون الايرلندية –A خاصة و أن ايرلندا حصلت على قرض من الاتحاد الاوروبي و صندوق النقد الدولي بقيمة 85 بليون يورو.
المملكة المتحدة
تتطلع الاسواق المالية خلال الاسبوع القادم لقرار البنك المركزي البريطاني و الذي من المتوقع أن يبقي سياسته النقدية عند المستويات السابقة دون تعديلات بعد اقرار الحكومة البريطانية أكبر خطة لتخفيض العجز في الميزانية و تباطؤ وتيرة النمو في المملكة خلال الربع الثالث.
من المتوقع أن يبقى البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الادنى منذ تأسيس البنك, و الابقاء على سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه دون تعديل منذ أيار 2009.
توسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية و قد كانت نتيجة التصويت 1-2-6 مما يعني أن ستة أعضاء من لجنة السياسة النقدية صوتوا لابقاء السياسة النقدية عند المستويات الراهنة , فيما يرى اندروس سنتس و مارتن ويل ضروروة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار25 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, اما آدام بولسين فيرى ضرورة توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية.
يعاني الاقتصاد البريطاني حاليا من هشاشة في اداء القطاعات الاقتصادية , فالقطاع الخدمي و البناء انكمش خلال الشهر الأخير من العام الماضي , و عادت المملكة المتحدة لدائرة الركود الاقتصادي خلال الربع الثالث بعد اقرار الحكومة أكبر خطة لتخفيض الانفاق العام منذ الحرب العالمية الأولى و من المتوقع أن الاثر الأكبر سيكون العام الحالي خاصة بعد رفع ضريبة المبيعات لمستويات 20% منذ بداية 2011.
مسيرة العودة للمسار الصحيح في البلاد محفوفة بالعديد من المخاطر الأخرى على رأسها ارتفاع الدين العام و سيكون الاثر الاكبر لسياسة التقشفية ابتداءا من العام الحالي بعد ان قررت الحكومة رفع ضريبة المبيعات لمستويات 20% فالاجراءت الاكثر صارمة في السياسة ستكون خلال الثلاثة أعوام القادمة و ابتداءا من العام الحالي.
استمرار ارتفاع معدلات البطالة
استمرار ارتفاع معدلات البطالة في البلاد حيث سجل معدل البطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في تشرين الثاني ارتفاعا لمستويات 7.9% و لا نستطيع نسيان قيام الحكومة بتسريح مليون موظف من القطاع العامل , و هذا ما سيكون لها الاثر الاكبر على انخفاض الانفاق الاستهلاكي لدى الافراد مما سنعكس سلبا على مستويات النمو.
الارتفاع المطرد في معدلات التضخم في المملكة فوق المستويات المقبولة للحكومة , حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي 3.3% الاعلى منذ أيار 2008 و هذا بدوره سنعكس مباشر على تراجع مستويات الطلب لدى المستهلكين , و يفاقم المشكلة في المملكة التي تواجه عجزا كبيرا في الميزانية العامة عند 11.1% من الناتج المحلي الاجمالي خلال 2009.