تخلو الاجندة الاقتصادية اليوم من البيانات الاقتصادية الهامة فالاقتصاديات الأوروبية تلتقط انفاسها بعد أن كشفت خلال اليوميين الماضيين عن العديد من البيانات الاقتصادية التي أكدت تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الرابع من العام الماضي, و اعلن الاقتصاد البريطاني عن بيانات التضخم التي جاءت أعلى من التوقعات ليؤكد تقرير التضخم بأن الضغوظ التضخمية على المملكة مستمرة خلال العاميين القادميين فوق 2.0%.
جاء في تقرير التضخم من البنك المركزي البريطاني الربع سنوي في شباط أمس قرار البنك المركزي برفع تقييم مخاطر التضحمية , و أن معدلات التضخم لن تعاود الانخفاض لمستويات 2.0% خلال العامين القادميين, و يأتي هذا بعد أن رفع البنك التوقعات المستقلبية لأسعار المستهلكين المتأثرة بارتفاع أسعار السلع الاساسية, يرى البنك المركزي بأن معدلات التضخم ستصل إلى مستويات 1.7% بحلول النصف الأول من عام 2013 و ستبقى المعدلات فوق 2.0% حتى نهاية عام 2012 , اما عن معدلات النمو فيتوقع البنك أن يسجل الناتج المحلي الأجمالي نموا بنسبة 3.0% على المستوى السنوي خلال 2011.
تعيش الاقتصاديات حالة من عدم الاستقرار بعد ان واجهت تباطأ في وتيرة النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الماضي , و تواجه الاقتصاديات الأوروبية و على رأسها المملكة ارتفاعا مطردا في معدلات التضخم و البطالة لمستويات تاريخية.
خطر ازمة الديون السيادية يسود الاقتصاديات الأوروبية
تواجه الاقتصاديات الأوروبية من جهة أخرى خطر ازمة الديون السيادية بعد أن ارتفع العجز في الميزانيات العامة و التي أضطرت الاقتصاديات لاقرار أكبر سياسات تقشفية صارمة لتقليص حجم الارتفاع المطرد في الديون العامة و التي كان لها الاثر السلبي الواضح على مستويات النمو خاصة في المملكة المتحدة التي شهدت انكماشا خلال الربع الاخير من العام الماضي.
عزيزي القارئ, المخاوف تسيطر على المستثمرين في الوقت الراهن من العودة إلى الركود الاقتصادي و الذي سيعرض الاقتصاديات لركود اقتصادي ذو قاعيين و لنلاحظ ايضا بأنه إذا تحقق هذه التكهنات بانكماش الاقتصاديات مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم فأننا نقف امام حالة اقتصادية تسمى انكماش تضخمي و هذه ستكلف الاقصاديات كثيرة للعودة إلى المسار الصحيح.