يشكل ارتفاع الدين العام في المملكة المتحدة المؤرق الأساسي لصانعي القرار مما كان له الاثر السلبي على مستويات النمو و الثقة , و حتى أداء القطاعات الاقتصادية بعد اقرار حكومة كاميرون اكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.
يتوقع اليوم ان يتراجع العجز في الميزانية العامة خلال كانون الثاني ليسجل التمويلات العامة فائضا بقيمة 6.0 بليون جنيه مقارنة بالعجز في الشهر الأسبق بقيمة 25.5 بليون جنيه, اما عن صافي قروض العامة من المتوقع أن تسجل فائضا بقيمة 0.1 بليون جنيه مقارنة بالقراءة السابقة 15.3 بليون جنيه.
أقرت الحكومة الائتلافية أكبر خطة تخفيض في الانفاق العام متضمنة تخفيض أجور العاملين في القطاع العام بهدف تقليص العجز في الميزانية العامة الذي تجاوز الحد الأعلى الذي وضعه الاتحاد الأوروبي عند 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي , و قامت حكومة كاميرون رفع ضريبة المبيعات لمستويات 20% ابتداءا من 2011.
صممت الحكومة الائتلافية في 22 من حزيران العام الماضي خطة الحالية الطارئة لتخفيض العجز الراهن في الميزانية العامة و البالغ 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 بحلول العام 2015-2016 بالنظر الآن لتفاصيل التخفيض الذي سيتم كالاتي: سيتم تخفيض الانفاق العام بشكل أضافي بقيمة 30 بليون جنيه سنويا حتى العام 2014 -2015 و ابتداءا من العام الحالي, و بقيمة 20 بليون جنيه خلال العام 2015-2016 , سيبلغ صافي المدخرات لتخفيض الانفاق العام بقيمة 8.1 بليون جنيه خلال 2010-11.
الاقتصاد البريطاني يعود لدئراة الركود الاقتصادي
فاجأنا الاقتصاد البريطاني بالعودة لدئراة الركود الاقتصادي خلال الربع الثالث من جديد بعد أن عانى طويلا خلال عام 2008 للخروج من فواه الانكماش الاقتصادي الذي دام ستة أرباع متتالية , و تعزى العودة للانكماش الاقتصادي بشكل أساسي للتخفيضات الكبيرة في الانفاق العام التي أقرتها حكومة كاميرون و التي كان لها الاثر السلبي الواضح على أداء القطاعات الاقتصادية.
يواجه الاقتصاد البريطاني هشاشة كبيرة في اداء القطاعات الاقتصادية و الخوف الخوف من الوقوع في انكماش تضخمي الذي يعرف بارتفاع معدلات التضخم في البلاد لمستويات مرتفعة مع انكماش في مستويات النمو.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في كانون الثاني إلى 4% من 3.7% للقراءة السابقة وهو بذلك لا يزال فوق الحد الأعلى للمستوى الآمن لإستقرار الأسعار وفقا للبنك المركزي عند مستوى 2% منذ 14 شهر, الأمر الذي دفع برئيس البنك بإرسال الخطاب الخامس إلى السيد وزير الخزانة ليشرح فيه أسباب هذا الارتفاع و الاجراءات الواجبة للسيطرة عليه.
عزيزي القارئ، الاقتصاد البريطاني على مفترق طرق فمع مواصلة ارتفاع معدلات التضخم لمستويات غير مقبولة و استمرار انكماش الاقتصاد البريطاني فأن هذا سيوصل الاقتصاد البريطاني لا محالة لما يسمى انكماش تضخمي و هذا ما سيكبد الاقتصاد كثيرا للعودة إلى المسار الصحيح.