ينتظر المستثمرين اليوم بيانات التجارة الخارجية في المملكة المتحدة التي تواجه اتساعا في العجز الميزان التجاري منذ أعوام فالمملكة تعتمد على الواردات في سد احتياجات مواطينها, لكن اهتمام المستثمرين في الوقت الراهن منصب على تطورات الازمة السياسية في مصر مع استمرار المخاوف من احتمال انتشار الاضطرابات في أنحاء الشرق الاوسط.
دعا المتظاهرون الى تكثيف الضغط لتنحية الرئيس المصري محمد حسني مبارك من السلطة بعدما لم تقدم الحكومة تنازلات تذكر في محادثات مع المعارضة وسعت الى تقليل المساحة التي يحتلها المتظاهرون في وسط القاهرة,تعهد المحتجون المعتصمون في ميدان التحرير بوسط القاهرة بالبقاء الى أن يتنحى مبارك وهم يأملون أن تنطلق مظاهرات حاشدة يوم الجمعة القادم.
يميل المستثمرين في أوقات الأزمات السياسية لشراء الدولار الأمريكي و الذهب كأدوات التحوط , اما عن الجنيه المصري فقد شهد تراجعا منذ بدء الأزمة في 25 يناير كانون الثاني ليسجل أدنى مستويات منذ ست أعوام.
لكن السوق ظلت مغلقة على مدار الاسبوع الماضي ولم تستأنف العمل حتى يوم الاحد الماضي, إلا ان البنك المركزي المصري تدخل في السوق لدعم الجنيه المصري مما ساعد العملة المحلية على الارتفاع مقابل الدولار للمرة الاولى منذ تفجر الاضطرابات السياسية في البلاد.
بالعودة إلى الاجواء الأورويية , فإن التوقعات تشير إلى استمرار اتساع عجز الميزان التجاري للسلع خلال كانون الأول ليسجل -8600 مليون جنيه إسترليني من عجز بقيمة -8736 مليون جنيه إسترليني للقراءة السابقة، و بالنسبة لمجمل الميزان التجاري الذي يقيس الفرق بين الصادرات و الورادات لكل من السلع و الخدمات فيتوقع أن يتسع العجز إلى -4000 مليون جنيه إسترليني من4123- مليون للقراءة السابقة.
تداعيات إرتفاع الجنية مقابل الدولار
ان الارتفاع الذي شهد الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي خلال الشهر الماضي سيكون له الاثر السلبي على الصادرات, فأن ارتفاع العملة الملكية يحرم المنتجات البريطانية الميزة التنافسية امام غيرها من المنتجات الأخرى, ناهيك عن ميل الافراد لطلب المنتجات من الدول الخارجية الذي يساهم بشكل أكبر في توسيع العجز في الميزان التجاري.
تواجه المملكة المتحدة حاليا العديد من التحديات الكبيرة على رأسها اتساع العجز في الميزانية العامة لمستويات تاريخية مما دفع حكومة السيد كاميرون لاقرار أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.
تعاني المملكة من الارتفاع الكبير في معدلات التضخم و البطالة التي تهدد بدورها مستويات النمو خلال الفترة القادمة خاصة بعد عودة الاقتصاد الملكي لدائرة الركود الاقتصادي في الربع الثالث من العام الماضي.
عادت المملكة المتحدة لدائرة الركود الاقتصادي خلال الربع الثالث لتسجل انكماشا بنسبة 0.5% بعد اقرار الحكومة أكبر خطة لتخفيض الانفاق العام منذ الحرب العالمية الأولى و من المتوقع أن الاثر الأكبر سيكون العام الحالي خاصة بعد رفع ضريبة المبيعات لمستويات 20% منذ بداية 2011.