شهد الاقتصاد التايلاندي نمو خلال الربع الأخير من العام الماضي و ذلك بعد أن شهد الاقتصاد دعما من عمليات الإنفاق المحلي إلى جانب تحسن الصادرات، من ناحية أخرى قد يعمل هذا على تشجيع البنك المركزي للقيام برفع في أسعار الفائدة بعد أن اطمأن على معدلات النمو.
سجل الاقتصاد التايلاندي نمو بنسبة 1.2% خلال الربع الرابع من عام 2010 و ذلك مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.9% في حين كانت قراءة الربع الثالث تشير إلى انكماش بنسبة 0.3%.
تعد هذه النهاية سعيدة بالنسبة لتايلاند لعام 2010 خاصة وأن هذا العام قد شهد حالة من الركود في منتصفه بسبب الاضطرابات السياسية و الفيضانات التي تسببت في ركود الاقتصاد، ولكن التحسن الأخير في الإنفاق المحلي و ارتفاع الصادرات الناتجة من انتعاش اقتصاديات المنطقة الأسيوية و خاصة الصين قد ساعد على خروج الاقتصاد التايلاندي من محنته.
على صعيد آخر فإن البنك المركزي التايلاندي قد يجد نفسه مضطراً إلى رفع أسعار الفائدة بعد أن أصبح التضخم وشيك أن يهدد استقرار الاقتصاد، هذه الخطوة التي سبقه بها معظم البنوك المركزية المحيطة به من الصين إلى اندونيسيا.
هذا و قد قام رئيس الوزراء التايلاندي برفع الحد الأدنى للأجور إلى جانب عزمه القيام بزيادة رواتب الخدمة المدنية الأمر الذي قد يدفع بالأسعار نحو الأعلى و ذلك قبل الانتخابات التي من المقرر عقدها في البلاد مع نهاية شهر حزيران.
أما على المستوى السنوي فقد سجل الاقتصاد نمو بنسبة 3.8% خلال الربع الرابع مقارنة مع النمو السابق الذي كان بنسبة 6.6%. هذا وقد سجلت تايلاند نمو إجمالي خلال عام 2010 بنسبة 7.8% وهو أسرع وتيرة نمو لها منذ 1995 كما توقعت الحكومة أن يصل معدل النمو خلال عام 2011 من 3.5% إلى 4.5% .
هذا و قد ارتفع الإنفاق الخاص بنسبة 3.8% خلال الربع الرابع، كما توسع القطاع الصناعي بنسبة 4.8% و صعد مجمل الاستثمار بنسبة 6.4% كما جاء في تقرير اليوم. أما عن مؤشر أسعار المستهلكين فقد ارتفع بنسبة 3.03% خلال شهر كانون الثاني.
التوترات في الشرق الأوسط تكبد بورصة قطر خسائر فادحة
أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة قطر تعاملات أولى أيام هذا الأسبوع على انخفاض كبير بنسبة 1.60% ليغلق المؤشر عند 8.563 نقطة بعد أن فقد 139.23 نقطة، هذا وقد تم التداول على 11.080 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 430.870 مليون ريال من خلال تنفيذ 5.570 ألف صفقة بيع وشراء، هذا وقد بلغت عدد الأوراق المالية المنخفضة اليوم 34 ورقة مالية، بينما ارتفعت ثلاثة ورقات مالية فقط وحافظت 4 أوراق عن استقرارها.
وعلى صعيد آخر فقد جاءت خسائر السوق القطري اليوم على هامش استمرار التوتر التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والتي فقد المؤشر على إثرها 280 نقطة بعد أن شهدت الأسهم الكبيرة انخفاضا كبيرا ولكن المؤشر استطاع أن يقلص خسائره تدريجيا لتصل الخسائر إلى 139 نقطة، في الوقت الذي شهدت فيه قيم التداولات اليوم ارتفاعا كبيرا.
وعن أداء الأسهم القيادية اليوم فقد شهدت انخفاضا جماعيا بقيادة سهم الوطني الذي انخفض بنسبة 2%، كما تراجع سهم الدوحة بنسبة 2.6%، وهبط سهم صناعات قطر بنسبة 2%، وأغلق سهم كهرباء وماء على خسائر بلغت 2%.
ننتقل إلى أداء القطاعات اليوم فقد شهدت انخفاضا جماعيا بقيادة قطاع البنوك والمؤسسات المالية الذي فقد 228.55 نقطة، تلاه قطاع الصناعات الذي فقد 209.66 نقطة، وخسر قطاع الخدمات حوالي 65.97 نقطة، وأخيرا قطاع التأمين حافظ على استقراره دون تغير.
الأسهم الأكثر نشاطا
سهم مصرف الريان حقق أعلى نشاط اليوم حيث بلغت عدد الأسهم التي تم التداول عليها حوالي 2.678 مليون سهم، تلاه سهم قطر لنقل الغاز بعدد أسهم بلغت 1.530 مليون سهم، سهم بروة العقارية جاء بعدد أسهم بلغت 776.556 ألف سهم، سهم البنك التجاري الدولي تم التداول على 671.756 ألف سهم، وأخيرا سهم السلام العالمية تم التداول على 618.062 ألف سهم.
الأسهم الأكثر ارتفاعا
تصدر سهم المناعي قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 0.65% ليغلق السهم على 139.90 ريال، تلاه سهم القطرية للمواشي بارتفاع بنسبة 0.25% ليغلق السهم على 15.94 ريال، سهم مصرف قطر الإسلامي زاد بنسبة 0.12% ليغلق السهم على 84.50 ريال.
الأسهم الأكثر انخفاضا
سهم المتحدة للتنمية مني بأكبر قدر من الخسائر بنسبة 20.51% ليغلق السهم على 21.70 ريال، تلاه سهم قطر للسينما بانخفاض بنسبة 7.12% وقد أقفل السهم على 33.90 ريال، سهم الوطنية للإجارة هبط بنسبة 2.84% ليغلق السهم على 39.35 ريال، أما عن سهم دلالة قد تراجع بنسبة 2.59% ليغلق السهم على 15.78 ريال، وأخيرا سهم بنك الدوحة خسر بنسبة 2.57% وقد أقفل السهم على 56.80 ريال.