تتطلع الاسواق المالية اليوم إلى قرار البنك المركزي البريطاني و الذي من المتوقع أن يبقي سياسته النقدية ثابته بعد اقرار الحكومة البريطانية أكبر خطة لتخفيض العجز في الميزانية و انكماش الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث.
من المتوقع أن يبقى البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الادنى منذ تأسيس البنك, و الابقاء على سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه دون تعديل منذ أيار 2009.
معدل التضخم يسفر مزيداً من التحديات
اسفر الارتفاع المطرد في معدلات التضخم في المملكة المتحدة عن توسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية , و هذا ما يضيف مزيدا من التحديات في وجه صانعي القرار خاصة و أن البلاد عادت إلى دائرة الانكماش الاقتصادي في زحام أزمة الديون السيادية المسيطرة على القارة الأوروبية و ارتفاع الدين العام.
سجل معدل التضخم في كانون الأول 3.7 % مقارنة بالقراءة السابقة 3.3% و تتزايد التوقعات باستمرار معدلات التضخم مما يدعم جميع التوقعات بقرب رفع سعر الفائدة المرجعي هذا العام ضمن المحاولات لاحتواء هذا الارتفاع فوق المستويات المقبولة من قبل الحكومة و البنك المركزي.
قام اتحاد الصناعات البريطانية أمس برفع تقديرات التضخم و أكدت بان المستويات العامة للاسعار تحت ضغوط تضخمية و من المحتمل أن يقوم البنك المركزي البريطاني سيرفع سعر الفائدة المرجعي في الربع الثاني من 2011, يتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين 3.9% مقارنة بالتوقعات السابقة 3.3%ٌ خلال عام 2011 و يتوقع أن ينخفض معدل التضخم لمستويات 2% خلال 2012.
توسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية و قد كانت نتيجة التصويت 1-2-6 مما يعني أن ستة أعضاء من لجنة السياسة النقدية صوتوا لابقاء السياسة النقدية عند المستويات الراهنة , فيما يرى اندروس سنتس و مارتن ويل ضروروة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار25 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, اما آدام بولسين فيرى ضرورة توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية.
الإقتصاد البريطاني: هشاشة في القطاعات الإقتصادية
يعاني الاقتصاد البريطاني حاليا من هشاشة في اداء القطاعات الاقتصادية , فالقطاع الخدمي و البناء انكمش خلال الشهر الأخير من 2010 , و عادت المملكة المتحدة لدائرة الركود الاقتصادي خلال الربع الثالث بعد اقرار الحكومة أكبر خطة لتخفيض الانفاق العام منذ الحرب العالمية الأولى و من المتوقع أن الاثر الأكبر سيكون العام الحالي خاصة بعد رفع ضريبة المبيعات لمستويات 20% منذ بداية 2011.
مسيرة العودة للمسار الصحيح في البلاد محفوفة بالعديد من المخاطر الأخرى على رأسها ارتفاع الدين العام و سيكون الاثر الاكبر لسياسة التقشفية ابتداءا من العام الحالي بعد ان قررت الحكومة رفع ضريبة المبيعات لمستويات 20% فالاجراءت الاكثر صارمة في السياسة ستكون خلال الثلاثة أعوام القادمة و ابتداءا من العام الحالي.
استمرار ارتفاع معدلات البطالة في البلاد حيث سجل معدل البطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في تشرين الثاني ارتفاعا لمستويات 7.9% و لا نستطيع نسيان قيام الحكومة بتسريح مليون موظف من القطاع العامل , و هذا ما سيكون لها الاثر الاكبر على انخفاض الانفاق الاستهلاكي لدى الافراد مما سنعكس سلبا على مستويات النمو.
الارتفاع المطرد في معدلات التضخم في المملكة فوق المستويات المقبولة للحكومة ,و هذا بدوره سنعكس مباشر على تراجع مستويات الطلب لدى المستهلكين , و يفاقم المشكلة في المملكة التي تواجه عجزا كبيرا في الميزانية العامة عند 11.1% من الناتج المحلي الاجمالي خلال 2009.
عزيزي القارئ, اداء الاقتصاد البريطاني غير مرضي و يرى العديد بأن هذا التراجع سوف يستمر حتى منتصف العام الحالي قبل أن يبدأ الاقتصاد بالتقاط انفاسه و العودة إلى المسار الصحيح من جديد.