المستثمرين يترقبون أسبوع حماسي جدا من القارة الاوروبية

يطل على القارة الأوروبية أسبوع حماسي جدا سيكشف النقاب عن بيانات النمو في كلا من ألمانيا و منطقة اليورو إلا أن جميع الانظار مسلطة على تقرير التضخم الأول من البنك المركزي البريطاني خلال عام 2011 بعد ان واصلت الضغوط التضخمية ارتفاعها في المملكة فوق المستويات المقبولة التي حددها البنك المركزي و الحكومة.

منطقة اليورو

سيصدر هذا الأسبوع بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن اقتصاديات منطقة اليورو السبعة عشر خلال الثلاثة أشهر الاخيرة من 2010, و التوقعات تشير إلى تباطأت وتيرة النمو بعد اقرار الاقتصاديات الاوروبية من المانيا حتى اليونان سياسات تقشفية صارمة لتخفيض العجز في الميزانية العامة الذي بات المؤرق الأول في المنطقة.

يعد الاقتصاد الألماني الرائد في دعم مستويات النمو في المنطقة كاملة و لكن وتيرة النمو تبأطات خلال الربع الثالث حيث سجلت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 0.7% و على المستوى السنوي جاءت أدنى من التوقعات و القراءة السابقة سجلت نمو بنسبة 3.9%, و يتوقع أن تبأطأت وتيرة النمو خلال الربع الرابع لتسجل 0.5% في حين يتوقع ان ينمو الاقتصاد الألماني على المستوى السنوي 4.1%.

بدأت وتيرة النمو في منطقة اليورو بالتباطؤ في النصف الثاني من العام الماضي في الوقت الذي استفادت فيه المنطقة من إنخفاض اليورو أمام الدولار الأمريكي في الستة أشهر الأولى من العام السابق هذا بجانب تحسن أداء الاقتصاد العالمي و هو الأمر الذي انعكس إيجابيا على المنطقة.

لكن منذ النصف الثاني و مع إتجاه الحكومات إلى تطبيق سياسة خفض الإنفاق العام كان له الأثر على تراجع وتيرة النمو، وهو الأمر الذي أصبح يشكل ضغطا على البنك الأوروبي ليس فقط لدعم عملية التعافي لكن أيضا في مساهمته لحل معضلة أزمة الديون السيادية التي تواجه المنطقة.

المنطقة أيضا تواجه إختلالاً في وتيرة النمو بين الدول الأعضاء، إذ لا تزال ألمانيا تمثل قاطرة نمو المنطقة و يتبعها فرنسا لكن على الجانب الآخر تواجه البرتغال و اليونان إنكماشا خاصة في خضم ما تواجهه هذه الدول من إختلال و ارتفاع الدين العام بها.

ووفقا لتوقعات المفوضية الأوروبية التي أشارت إلى تراجع نمو اقتصادات المنطقة خلال العام الحالي ليصل إلى 1.5% بدلا 1.7%. وهذا بعكس وجود خلل بين وتيرة نمو الاقتصادات الأعضاء الستة عشر، ففي الوقت الذي تقود فيه ألمانيا دفة النمو للمنطقة نجد اقتصادات أخرى أخذت اتجاه معاكس،حيث توقعت أن تحقق ألمانيا نمو بنسبة 2.2% في عام 2011 و في فرنسا تتوقع بأن ينمو بنسبة 1.6% ويتبعه الاقتصاد الايطالي بتحقيق نمو بنسبة 1.1%.

المملكة المتحدة - بريطانيا

يترقب المستثمرين خلال هذا الاسبوع بيانات التضخم و التي من المتوقع أن تواصل ارتفاعها فوق المستويات المقبولة من الحكومة عند 3.0% و هذا ما سوف يستدعي الحاجة أن يقدم محافظ البنك المركزي البريطاني ميرفين كينغ الرسالة الخامسة إلى وزير الخزينة جورج أوزبورن يوضح فيها أسباب ارتفاع معدلات التضخم خلال الثلاثة أشهر الماضية منذ تشرين الثاني و الذي تتزايد التوقعات بان يبقى عند موقفه في رسائله الماضية.

سجل مؤشر أسعار المستهلكين في كانون الأول 3.7 % و تتزايد التوقعات باستمرار معدلات التضخم ليسجل في كانون الثاني 4.1% مما يدعم جميع التوقعات بقرب رفع سعر الفائدة المرجعي هذا العام ضمن المحاولات لاحتواء هذا الارتفاع فوق المستويات المقبولة من قبل الحكومة و البنك المركزي.

اسفر الارتفاع المضطرد في معدلات التضخم في المملكة المتحدة عن توسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية , و هذا ما يضيف مزيدا من التحديات في وجه صانعي القرار خاصة و أن البلاد عادت إلى دائرة الانكماش الاقتصادي في زحام أزمة الديون السيادية المسيطرة على القارة الأوروبية و ارتفاع الدين العام.

قدم السيد ميرفن كينغ رئيس البنك المركزي البريطاني في تشرين الثاني رسالة التضخم الرابعة في 2010 يوضح فيها للخزينة أسباب ارتفاع الاسعار , جاء في الرسالة التوضيحية التي قدمها رئيس البنك المركزي البريطاني السيد ميرفن كينغ إلى وزير الخزينة جورج أوزبورن بأن البنك المركزي البريطاني على استعداد في الوقت الراهن لتوسيع أو تقليص خطط التحفيز للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة فوق الحد الأعلى للحكومة عند 3.0%.

بقي كينج في رسالته الاخيرة على موقفه السابق تجاه ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا للركائز الثلاثة المعروفة التي ساهمت في تسارع نمو التضخم في المملكة المتحدة و هم ارتفاع أسعار النفط لمستويات قريبة من 90$ للبرميل خلال الاشهر الماضية، بالإضافة لارتفاع ضريبة المبيعات إلى نسبة 20%، و تبعيات آثار انخفاض قيمة العملة الملكية بشكل ملحوظ بنسبة 20% منذ منتصف عام 2007, و يتوقع السيد كينغ أن تلك التأثيرات على مؤشر أسعار المستهلكين السنوية لن تدوم لأكثر من عام.

صرح كينغ في الرسالة الاخيرة "لا يزال هناك احتمال كبير أن يكون هنالك حاجة لكتابة المزيد من الرسائل خلال الاشهر المقبلة مع تسارع ارتفاع الأسعار و بقائها فوق المستويات الأمنة و بوجود المصاعب في الاتجاهين الصاعد و الهابط بحسب ما يراه أعضاء لجنة السياسة النقدية".

وصلنا إلى تقرير التضخم الأول في 2011 و الذي يتوقع فيه ان يقوم البنك المركزي البريطاني برفع التقديرات التضخم و استمرار بقاء المعدلات فوق المستوى الآمن للإستقرار الأسعار خلال العام المقبل, أما عن تقديرات النمو قيتوقع البنك أن تم تخفيض التوقعات خلال العام القادم بعد أن وقع الاقتصاد في انكماش خلال الربع الرابع .

توقع البنك في التقرير الاخير للتضخم أن يبقى معدل التضخم أعلى من المستوى الآمن لإستقرار الأسعار لنسبة 2% على مدار العام المقبل 2011، و يرجح ذلك إلى إنخفاض قيمة الجنيه الإسترليني ومن ثم ارتفاع تكلفة السلع المستوردة هذا بجانب إتجاه الحكومة نحو رفع سعر الضريبة على المبيعات لتصل إلى 20% في بداية العام المقبل من 17.5% حاليا. الأمر الذي يدعم ارتفاع الاسعار.

أما عن التوقعات الماضية للنمو فكانت بأن يواصل الاقتصاد عملية النمو بفعل نمو مستوى الطلب العالمي هذا بجانب تراجع قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى بالإضافة إلى خطط التحفيز التي قام بها البنك، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على انفاق القطاع الخاص و تحقيق بعض الاستقرار للاقتصاد.

فيما أظهر التقرير أنه على الرغم من تلك التوقعات إلا أنه بإنتهاء تلك العوامل المؤثرة فقد يتراجع التضخم بسبب ارتفاع حجم الطاقة الفائضة و غير مستغلة في نهاية عام 2012 وهو نهاية المدى الذي تدور حوله توقعات البنك و إن كانت هذه التوقعات تتسم بعد التأكد, لذا فإن البنك أشار في تقريره إلى أن احتمالات تحرك التضخم سواء بالإرتفاع أو بالإنخفاض عن المستوى الآمن للأسعار تعد مساوية في قوتها لكلا الإتجاهين.