الاقتصاد البريطاني اليوم بصدد إصدار البيانات الاقتصادية التي ستكشف النقاب عن اداء قطاع البناء في المملكة المتحدة, و الذي انكمش خلال الشهر الماضي لاول مرة منذ تسعة أشهر بعد سيطرة الطقس البارد على المملكة و الذي قلص من مشاريع البناء.
قطاع البناء الذي يساهم بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي و الذي انكمش خلال الربع الثالث ليسجل 0.5% مقارنة بالربع الثاني بنموا بنسبة 0.7% لأن الربع الربع الاخير من 2010 شهد أسوأ موجة برد قارصة منذ 100 عاما ومن ثم تم تأجيل عمليات الإنشاء حتى الربع الأول وهذا ما انعكس سلبيا على أداء القطاع.
يتوقع اليوم أن ينكمش أداء قطاع البناء خلال كانون الثاني ليسجل 49.5 مقارنة بقراءة شهر كانون الأول 49.1 و من المعروف ان الحد الفاصل بين النمو و الانكماش هو 50 .
الحكومة تقر بأكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية
اقرت الحكومة الائتلافية بزعامة السيد ديفيد كاميرون أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية المتضمنة رفع الضرائب و تخفيض اجور العاملين و التي كان لها الاثر السلبي على أداء جميع القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع الخدمي و البناء اللذان انكماشا بوتيرة مفاجئة للاسواق المالية خلال الشهر الماضي.
تباطأت وتيرة النمو الاقتصادي في أداء القطاع الصناعي في بريطانيا خلال الاشهر القليلة المنتهية متأثرا بارتفاع قيمة الجنيه الاسترليني الذي أضر الصادرات البريطانية ناهيك عن تراجع مستويات الطلب العالمي بعد التباطؤ الذي حصل في مستويات النمو حيث كان الضرر الاكبر في مستويات النمو الامريكية.
مسيرة العودة للمسار الصحيح في البلاد محفوفة بالعديد من المخاطر الأخرى على رأسها ارتفاع الدين العام و سيكون الاثر الاكبر لسياسة التقشفية ابتداءا من العام الحالي بعد ان قررت الحكومة رفع ضريبة المبيعات لمستويات 20% فالاجراءت الاكثر صارمة في السياسة ستكون خلال الثلاثة أعوام القادمة و ابتداءا من العام الحالي.
استمرار ارتفاع معدلات البطالة البريطانية
استمرار ارتفاع معدلات البطالة في البلاد حيث سجل معدل البطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في تشرين الثاني ارتفاعا لمستويات 7.9% و لا نستطيع نسيان قيام الحكومة بتسريح مليون موظف من القطاع العامل , و هذا ما سيكون لها الاثر الاكبر على انخفاض الانفاق الاستهلاكي لدى الافراد مما سنعكس سلبا على مستويات النمو.
الارتفاع المطرد في معدلات التضخم في المملكة فوق المستويات المقبولة للحكومة , حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي 3.3% الاعلى منذ أيار 2008 و هذا بدوره سنعكس مباشر على تراجع مستويات الطلب لدى المستهلكين , و يفاقم المشكلة في المملكة التي تواجه عجزا كبيرا في الميزانية العامة عند 11.1% من الناتج المحلي الاجمالي خلال 2009.
توسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية و قد كانت نتيجة التصويت 1-2-6 مما يعني أن ستة أعضاء من لجنة السياسة النقدية صوتوا لابقاء السياسة النقدية عند المستويات الراهنة , فيما يرى اندروس سنتس و مارتن ويل ضروروة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار25 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, اما آدام بولسين فيرى ضرورة توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية.