اتساع فائض الحساب الجاري في اليابان مع تصاعد تعافي الطلب العالمي

سجل الحساب الجاري في اليابان اتساعا ملحوظا مع استمرار تصاعد تعافي الطلب العالمي، وذلك بعد معاناة الصادرات اليابانية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2010 وتذبذبها ما بين تحسن وتراجع مع العلم أن تحسن الصادرات اليابانية بدأ بشكل نسبي خلال كانون الأول من عام 2010.

في هذا الإطار نشير إلى تحسن أداء الميزان التجاري في اليابان خلال كانون الأول حيث جاء مسجلا فائض بقيمة 768.8 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي بلغت قيمته 259.7 بليون ين إشارة للفارق الكبير بين القيمتين، دلالة على بداية تعافي الاقتصاد الياباني بشكل ملموس طبقا لارتفاع معدلات نمو الميزان التجاري الياباني.

صدر عن الاقتصاد الياباني بيانات مجمل الحساب الجاري خلال كانون الأول، حيث جاء مسجلا فائض بقيمة 1195.3 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي بلغت قيمته 926.2 بليون ين، في حين أشارت التوقعات إلى فائض بقيمة 1130.0 بليون ين.

لا شك أن زيادة الطلب على الصادرات اليابانية وتصاعد الطلب العالمي من شأنه أن يساعد الاقتصاد الياباني على سرعة التعافي وإمكانية التغلب على ارتفاع قيمة الين الياباني وتراجع الإنفاق المحلي الذي يشكل 60% من الاقتصاد الياباني، واستمرار تعافي الصادرات سيعمل على إحداث توازن في حجم الصادرات بالإضافة إلى استمرار تعزيز الفائض في الميزان التجاري.

مثلث القوى: أمريكا، الصين واليابان

في غضون ذلك كنا قد ذكرنا سابقا أن الإطار العام للاقتصاد الأمريكي قد بدأ عليه التعافي إلى جانب استمرار صعود الصين المستمر الأمر الذي كان من العوامل التي ساهمت في تحسن أداء الاقتصاد الياباني ووضع صادراته للشراكة التجارية القوية بين البلدان الثلاثة باعتبار أن الصين والولايات المتحدة الأمريكية المستهلكين الأساسيين للصادرات اليابانية.

أيضا على ذكر الصادرات وعلاقتها بالميزان التجاري نشير إلى أداء الشركات اليابانية على سبيل المثال نذكر نتائج شركة سوزوكي اليابانية المختصة في مجال صناعة السيارات التي أشار بيانها المالي أن أرباحها ارتفعت أربع أضعاف خلال الربع الثالث باتساع مبيعاتها في الإقليم الآسيوي، حيث قفزت أرباحها إلى 12.2 بليون ين خلال الربع من أيلول إلى كانون الأول، نشير هنا إلى أن تحسن وضع الشركات اليابانية يعكس بعضا من الإطار العام لتحسن الاقتصاد الياباني.

من ناحية أخرى نذكر أيضا أن الحساب الجاري السنوي خلال كانون الأول سجل فائضا مرتفعا بنسبة 30.5%، مقارنة بالتراجع السابق الذي سجل نسبة 15.7% إشارة هنا إلى تحسن الحساب الجاري بشكل واضع وكبير حيث انتقل من حالة التراجع إلى تسجيل معدلات نمو مرتفعة.

في ظل هذا التحسن نشير إلى أن صندوق النقد الدولي رفع من سقف توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 4.4% مع توقعات باستمرار الاقتصاد الياباني في النمو خلال الثلاثة أشهر المنتهية في آذار، بعد أن كان تراجع الاقتصاد الياباني واضحا خلال الربع السابق.