سيكون المستثمرين على أتم استعداد لاستقبال أسبوع مليء بالبيانات الرئيسية الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي - الاقتصاد الأكبر في العالم - حيث ستكون البداية مع تقرير الدخل بالإضافة إلى بيانات التضخم والتي تتمثل في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري عن شهر كانون الثاني، مع العلم أن الأسبوع يتخلله بيانات تتعلق بقطاع المنازل والصناعة والخدمات، ناهيك عن بيانات قطاع العمالة الذي سيصدر عنه مع نهاية الأسبوع تقرير الوظائف الأمريكي.
حيث سيصدر يوم الاثنين عن الاقتصاد الأمريكي تقرير الدخل الذي من المحتمل أن يظهر ارتفاع مستويات الدخل بشكل بسيط، ولكن من المتوقع أن ترتفع مستويات الإنفاق ولكن بأدنى من القراءة السابقة، كما سيصدر أيضا مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري الذي من المتوقع أن يشير إلى ارتفاع طفيف خلال كانون الثاني.
وهنا نشير بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير على خطى التعافي التدريجي من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، وهذا ما يثبت بأن الاقتصاد سيواصل مسيره ضمن وتيرة معتدلة وذلك بما يتعلق بإنفاق المستهلكين، وذلك وسط العقبات التي تقف أمام الاقتصاد متمثلة في أوضاع التشديد الائتماني ومعدلات البطالة المرتفعة.
تقرير مبيعات المنازل قيد الانتظار
كما وتنتقل بنا البيانات إلى قطاع المنازل وتقرير مبيعات المنازل قيد الانتظار عن شهر كانون الثاني، واضعين بعين الاعتبار أن قطاع المنازل الأمريكي أظهر مؤشرات متباينة مؤخرا، حيث من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض مبيعات المنازل قيد الانتظار وسط ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري.
وهنا نشير إلى أن يوم الثلاثاء سيكون خاصا بقطاع الصناعة، حيث سيصدر عن معهد التزويد التقرير الصناعي مغطيا شهر شباط، حيث من المتوقع أن يشهد القطاع مواصلة في التوسع الذي بدأه للمرة الأولى في شهر آب للعام 2009 منذ الأزمة الاقتصادية، حيث على الرغم من التوقعات التي تشير بأن القراءة ستنخفض بعض الشيء، إلا أن المؤشر لا يزال ضمن مرحلة التوسع.
أما بالنسبة للقطاع الخدمي فسيصدر أيضا عن معهد التزويد التقرير الخدمي الذي من المتوقع أن يشير إلى توسع بأفضل مما سبق لترتفع القراءة خلال شباط مظهرة مواصلة التوسع في القطاع، واضعين بعين الاعتبار أن قطاعي الصناعة والخدمات ملتزمان بدعم الاقتصاد الأمريكي ونموه، وذلك مع استمرارية التوسع في نشاطات القطاعين.
تقرير كتاب بيج: هل سيشير إلى تحسن الإقتصاد الأمريكي
وفي بحر الأسبوع سيكون موعدنا مع تقرير كتاب بيج الذي بشتمل على أداء الاقتصاد الأمريكي خلال فترة الماضية على مستوى إثنى عشر مقاطعة فدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ من المتوقع أن يشير التقرير إلى التحسن الذي مر به الاقتصاد الأمريكي مؤخرا، إلا أنه سيظهر بالتأكيد أن هذا التحسن لا يزال ضعيفا نوعا ما.
كما من المؤكد أن يشير التقرير أن هناك تباين في أنشطة بعض القطاعات الأمريكية مثل قطاع المنازل، في حين أنه من المتوقع أن يشير بأن الوقت لا يزال مبكرا للعزم بأن الاقتصاد الأمريكي خرج من الأزمة بشكل تام، وأن الاقتصاد سيلزمه مزيدا من الوقت ومزيدا من الدلائل للقول بأن الاقتصاد سينتهي من الأزمة.
وبالانتقال إلى القطاع الأكثر نزيفا بين القطاعات الأمريكية - قطاع العمالة - فسيصدر عنه تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص عن شهر شباط والذي من المتوقع أن يشير بأن القطاع الخاص أضاف حوالي 170 ألف وظيفة خلال تلك الفترة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 187 ألف وظيفة مضافة خلال شهر كانون الثاني الماضي.
ولكن المستثمرين سيلقون تركيزهم الأكبر على التقرير الصادر عن وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة - تقرير الوظائف الأمريكي - الذي من المتوقع أن يشير بأن الاقتصاد الأمريكي أضاف 185 ألف وظيفة خلال شباط مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 36 ألف وظيفة مضافة خلال كانون الثاني، ألا أنه من المحتمل أن ترتفع معدلات البطالة خلال شباط إلى 9.1% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 9.0%.
وهنا نشير بأن معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب أوضاع التشديد الائتماني لا يزالا السبب الرئيسي في عرقلة سير الاقتصاد الأمريكي نحو التعافي التام والاستقرار، حيث أن معدلات البطالة لا تزال حول أعلى مستوياتها منذ حوالي ربع قرن، كما أن أوضاع التشديد الائتماني حدت من قابلية المستهلكين وأصحاب الشركات للحصول على قروض جديدة.
ومن هنا نشير بأنه من المتوقع أن نشهد تأرجحا في الأسواق، حيث لا تزال مستويات الثقة في الأسواق العالمية مهزوزة على إثر تداعيات الأزمة السياسية في ليبيا والتي تشهد سيطرة المتظاهرين على شتى أنحاء ليبيا مطالبين بتنحي الرئيس الليبي معمر القذافي.
هذا مع العلم أن ليبيا تحتكم على 41.5 مليار برميل نفط كإحتياطي نفط، الأمر الذي يجعلها تتصدر الدول الإفريقية في هذا المجال، وفي خضم الأزمة السياسية عزيزي القارئ فقد تعطلت إمدادات النفط الخام، الأمر الذي أسفر عن ارتفاع أسعار النفط الخام إلى فوق مستويات 100 دولار خلال الأسبوع الماضي وهو أعلى مستوى منذ شهر تشرين الثاني للعام 2008.
وبشكل عام سيبقى المستثمرون حذرون مما سيأتي خلال الأسبوع المقبل، وذلك بتركيزهم على البيانات الصادرة عن الاقتصاد، والتي قد تسيطر على أذهانهم خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي قد يعمل على تأرجح الأسواق عامة، خصوصا سوق الأسهم الأمريكي وسوق العملات.