تغيب فيه البيانات الهامة من المنطقة الأوروبية لليوم الثاني على التوالي عن المنطقة الأوروبية إلا أن التركيز لا يزال منصب أزمة الديون السيادية في منقطة اليورو ، و التي قد تضطر إلى طلب المساعدة في حال تعثرها وعدم قدرتها على الوفاء بإلتزامتها لتبقى الأزمة مسيطرة على الأسواق.
تراجع اليورو مقابل الدولار الامريكي أمس لأدنى مستوى منذ أربعة أشهر مع استمرار المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية و الخلاف بين قادة الاتحاد الاوروبي حول توسيع صندوق انقاذ منطقة اليورو حيث يرى العديد بأن ألمانيا ستقف ضد توسيع صندوق انقاذ منطقة اليورو المقدر في الوقت الحالي 750 بليون يورو في القمة المقبلة للقادة اتحاد الاوروبي في شباط .
تأتي هذه التوقعات بعد تكهنات المستثمرين بقدرة البرتغال على المشاركة في الصندوق, و من المقرر أن تبيع البرتغال سندات في 12 من كانون الاول و اسبانيا قي 13 من الشهر نفسه و لكن مع عدم قدرة الاقتصاديات على بيع السندات و مواصلة ارتفاع معدلات الاقتراض أشعلت المخاوف لدى المستثمرين من ميل هذه الدول لطلب المساعدة الخارجية كما فعلت كلا من ايرلندا و اليونان.
تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى قرارات البنك المركزي الأوروبي و البنك المركزي البريطاني, وكلا منهما تتزايد عليهم الضغوط نحو دفع عملية التعافي خاصة مع تقلص الدور الحكومي، إلا أن بعض من العوامل تزيد من صعوبة الوضع مثل ما تشهده بريطانيا حيث ارتفع التضخم إلى مستويات حرجة تضع البنك نحو أخذ خطوات غاية في الحذر.