لم يلجأ كلا من البنك المركزي الأوروبي أو البريطاني في العام الماضي لتعديل أسعار الفائدة المرجعية و قد بقيت عند 0.5% للمركزي البريطاني و 1.0% للأوروبي , فالأزمة الائتمانية التي لم تشفى الاقتصاديات منها بعد و وقوع العديد من الاقتصاديات الأوروبية بأزمة الديون السيادية كلها أسباب دفعت البنكين الأوروبيين للبقاء على السياسة النقدية كما هي دعما لمستويات النمو الاقتصادي.
قرار البنك المركزي الأوروبي
يعيرالمستثمرين حاليا اهتماما أكبر لأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و انتشار العدوى بين اقتصاديات منطقة اليورو التي تواجه ارتفاعا مطردا في تكلفة الاقتراض على السندات العامة لمستويات تاريخية,حيث باتت الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو أكثر تعقيدا بعد أن حصلت ايرلندا على خطة انقاذ من الاتحاد الاوروبي و صندوق النقد الدولي متبوعة باليونان التي كانت اول اقتصاد في منطقة اليورو التي تتقدم بطلب مساعدة خارجية لمواجهة ازمة الديون السيادية.
تتمثل المعضلة بتكهنات المستثمرين بانتشار العدوى لاقتصاديات أخرى في المنطقة على رأسها اسبانيا و البرتغال التي تواجهان خطر عدم القدرة على سداد الديون بعد ارتفاع تكاليف التأمين على الديون العامة.
تتزايد التوقعات بأن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة عند 1.0% و هو المستوى الأدنى على الإطلاق و الذي يتم الحفاظ عليه منذ أيار 2009. منذ أن بدأ البنك المركزي الأوروبي بتبني نهج "الانتظار و المتابعة" الذي يختلف عن وجهة نظر البنوك المركزية الاخرى.
من المتوقع أن يكون التقرير الصحفي لجون كلود تريشيت، رئيس البنك المركزي الأوروبي، مصدرا رئيسيا للقلق ، و يرى العديد من المحللين أن سيكرر موقفه بشأن سعر الفائدة و ليذكرنا بأنها عند مستوى "مناسب"، و أن الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة على السندات لا يمكن اعتباره كتغير في السياسة النقدية للبلاد.
رغم ذلك نتطلع لأي تغير في هذا الخطاب عن الوضع الاقتصادي الذي اعتدنا عليه، و ربما أن تكون هنالك إمكانية للتركيز بشكل أكبر على أزمة الديون السيادية بعد شكوك المستثمرين من انتقال العدوى لاقتصاديات كبرى في منطقة اليورو على رأسها اسبانيا و ايطاليا , فمهمة السيد تريشيت تهدئة الأسواق المالية و دحض التوقعات من انهيار نظام العملة الموحدة اليورو.
قرار الفائدة للبنك المركزي البريطاني
تتطلع الاسواق المالية لقرار البنك المركزي البريطاني و الذي من المتوقع أن يبقي سياسته النقدية عند المستويات السابقة دون تعديلات بعد اقرار الحكومة البريطانية أكبر خطة لتخفيض العجز في الميزانية و تباطؤ وتيرة النمو في المملكة خلال الربع الثالث.
من المتوقع أن يبقى البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الادنى منذ تأسيس البنك و على التسعة عشر شهرا الماضيين, و الابقاء على سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه دون تعديل منذ أيار 2009.
كانت نتيجة التصويت في محضر اجتماع شهر كانون بواقع 7-1-1 , فيرى سنتس ضرورة رفع سعر الفائدة المرجعي بهدف الحد من ارتفاع معدلات التضخم اما بولسين فيرى ضرورة توسيع سياسة التخفيف الكمي لدعم مسيرة الانتعاش الاقتصادي.
تواصل أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة ارتفاعها فوق الحد الاعلى الذي وضعته الحكومة عند 3.0% منذ عشرة أشهر مما سيكون له الاثر السلبي الواضح على مستويات النمو في البلاد, و لا نستطيع نكران أثر الضعوط التضخمية على زيادة الخلاف بين صانعي القرار في لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني.
عزيزي القارئ, الاوضاع الاقتصادي في القارة الاوروبية مربكة فالعقبات كبيرة في مسيرة الانتعاش الاقتصادي فالخوف كل الخوف من العودة إلى دائرة الركود الاقتصادية خاصة بعد انكماش اداء القطاعين الخدمي و البناء في المملكة المتحدة.