بعد أن اظهرت بيانات القطاع الصناعي في منطقة اليورو أول أمس نمو القطاع بأفضل من التوقعات و القراءة السابقة مستفيدة من الانخفاض الكبير في اليورو الذي أعطى المنتجات ميزة تنافسية, اننا نكمل اليوم مع منطقة اليورو التي تنتظر بيانات قطاع الخدمات الذي يشكل المساهمة الاكبر في الناتج المحلي الاجمالي في منطقة اليورو.
اظهرت البيانات الاقتصادية في بداية الاسبوع الجاري تباطؤ وتيرة النمو في أداء القطاع الصناعي في ألمانيا , و لكن المؤشر ارتفاع بشكل ملفت في منطقة اليورو ليظهر نموا فاق التوقعات و القراءة السابقة مستفيدا بشكل اساسي من الصادرات الأوروبية.
اننا اليوم على موعد ببيانات قطاع الخدمات في ألمانيا و منطقة اليورو( الذي تبلغ مساهتمه ما يقارب 70% من الناتج المحلي الإجمالي ), و التي من المتوقع ان تبقى القراءات النهائية لمؤشر مدراء المشتريات للخدمات خلال كانون الاول في ألمانيا 58.3 , اما عن منطقة من المتوقع أن تبقى عند 53.7 و للقراءة المؤشر المركبة عند 55.0.
يلاحظ في الاشهر القليلة الماضية بأن المنطقة قد فقدت العزم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش بخطى ثابتة, فلقد تباطأت وتيرة النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث لمستويات 0.4% مقارنة مع الربع الثاني بنسبة 1.0%.
تراجع وتيرة النمو في منطقة اليورو
تراجع وتيرة النمو في منطقة اليورو في الربع الثالث كان أمراً متوقعا من قبل البنك المركزي الأوروبي خاصة في الوقت الذي استفادت فيه المنطقة من إنخفاض اليورو أمام الدولار الأمريكي في النصف الأول هذا بجانب تحسن أداء الاقتصاد العالمي و هو الأمر الذي انعكس إيجابيا على المنطقة.
لكن منذ النصف الثاني و مع إتجاه الحكومات إلى تطبيق سياسة خفض الإنفاق العام كان له الأثر على تراجع وتيرة النمو، وهو الأمر الذي أصبح يشكل ضغطا على البنك الأوروبي ليس فقط لدعم مستويات النمو لكن أيضا في مساهمته لحل معضلة أزمة الديون السيادية التي تواجه المنطقة.
أقدمت أيرلندا على طلب حزمة المساعدات من قبل الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي بقيمة 85 بليون يورو لتصبح بذلك هي الدولة الثانية بعد اليونان في طلب المساعدة. لكن هذا الأمر زاد المزيد من المخاوف في الأسواق خاصة أنه زاد من التركيز على الدول المثقلة بالديون و التي سوف تقوم عاجلا أم آجلا بطلب المساعدة وذلك لدول مثل البرتغال و أسبانيا.
إقبال أيرلندا على طلب المساعدة
لكن إقبال أيرلندا على طلب المساعدة زاد من الضغوط على البنك الأوروبي وقد يدفع البنك من تغيير سياسته بشأن سحب خطط التحفيز، والاستمرار في شراء السندات الحكومية في المنطقة وهو الأمر الذي زج إليه عن طريق القادة وبذلك يفقد البنك إستقلاليته جزئيا وهو الأمر الذي لايرغب أن يقع فيه السيد تريشيه.
تواجه المنطقة إختلالاً في وتيرة النمو بين الدول الأعضاء، إذ لا تزال ألمانيا تمثل قاطرة نمو المنطقة و يتبعها فرنسا لكن على الجانب الآخر من تواجه البرتغال و اليونان إنكماشا خاصة في خضم ما تواجهه هذه الدول من إختلال و ارتفاع الدين العام بها.
عزيزي القارئ, جميع الاضواء مسلطة على قراءات الناتج المحلي الاجمالي بمنطقة اليورو و التي من المقرر الاعلان عنها غدا و يرى العديد بأن لا يتم تعديل على القراءات لتبقى ثابتة مقارنة بالقراءة الاولية و التمهيدية