فاجأنا الاقتصاد البريطاني أمس بالعودة لدئراة الركود الاقتصادي من جديد بعد أن عانى طويلا خلال عام 2008 للخروج من فواه الانكماش الاقتصادي الذي دام ستة أرباع متتالية , و تعزى العودة للانكماش الاقتصادي بشكل أساسي للتخفيضات الكبيرة في الانفاق العام التي أقرتها حكومة كاميرون و التي كان لها الاثر السلبي الواضح على أداء القطاعات الاقتصادية.
تاترت وتيرة النمو الاقتصادي في العديد من العوامل لعامل الأول و الاهم و هو اقرار حكومة كاميرون أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية المتضمنة رفع ضريبة المبيعات لمستويات 17.5% ,و استمرار ارتفاع معدلات البطالة في البلاد حيث سجل معدل البطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في تشرين الثاني ارتفاعا لمستويات 7.9%, و الارتفاع المطرد في معدلات التضخم في المملكة فوق المستويات المقبولة للحكومة , حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي 3.7% الاعلى منذ أيار 2008 و هذا بدوره سنعكس مباشر على تراجع مستويات الطلب لدى المستهلكين.
أن استمرار ارتفاع معدلات البطالة و التضخم مع المضي قدما في السياسة التقشفية للمملكة جميع معطياتها ستضع المملكة في خطر التعرض للركود الاقتصادي ذو قاعيين التي يعد من اصعب الحالات الاقتصادية معالجة و سيكبد المملكة كثيرا للعودة إلى المسار الصحيح.
تزايد الخلاف حول التضخم البريطاني
وصلنا للبيان الهام اليوم إلا و هو محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني الاول في 2011, و الذي من المتوقع ان يؤكد تزايد الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية حول الرؤية للتضخم , وقد كانت نتيجة التصويت في محضر اجتماع شهر كانون الأول بواقع 7-1-1 , فيرى سنتس ضرورة رفع سعر الفائدة المرجعي بهدف الحد من ارتفاع معدلات التضخم اما بولسين فيرى ضرورة توسيع سياسة التخفيف الكمي لدعم مسيرة الانتعاش الاقتصادي, و يرى بقية الاعضاء ضرورة الابقاء على السياسة النقدية الراهنة.
يرى السيد " أندرو سنتس" ضرورة رفع سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس (0.25%) و الإبقاء على برنامج شراء الأصول كما هو ودون تغير، وجهة نظر السيد سانتس تكمن في كبح جماح التضخم الذي تشهده البلاد منذ بداية العام الحالي. ويبرر رأيه بأن الوضع الحالي للاقتصاد البريطاني يسمح برفع سعر الفائدة بغرض السحب التدريجي لخطط التحفيز و من ثم تهدئة الضغوط التضخمية.
بينما طالب العضو "آدام بوزين" برفع قيمة برنامج شراء الأصول بنحو 50 بليون جنيه إسترليني مع الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغير. ووفقا لوجهة نظر هذا العضو إذ يرى أن الفائض من الطاقة الإنتاجية للاقتصاد لايزال كبير جدا ومن ثم من الضروري التركيز على دعم مستويات النمو وفي نفس الوقت دون المساس بأية عوامل من شأنها أن تزيد من الضغوط التضخمية.