بجانب ما تواجهه منطقة اليورو التي توسعت مؤخرا لتصبح 17 اقتصاد مع بداية العام الحالي من تفاقم أزمة الديون السيادية و التي تؤثر على النظرة المستقبلية للمنطقة، بينما لا يزال ضعف سوق العمل أحد العقبات الرئيسة التي تقف أمام تعافي المنطقة ككل.
ووفقا للبيانات التي صدرت اليوم عن الاقتصاد الألماني حيث بقي معدل البطالة دون تغير عند مستوى 7.5% في ديسمبر/كانون أول، لكن معدل التغير في البطالة ارتفع إلى 3 الآف مقارنة بالانخفاض السابق الذي سجله بمقدار 8 الآف.
على الجانب الآخر فإن مؤشر إعانات البطالة تراجع للمرة الأول في خمسة أعوام ليصل إلى 10.2 ألآف أو بنسبة 0.25%خلال نوفمبر/تشرين ثان في أسبانيا التي تستحوذ على أسوأ معدل بطالة في أوروبا، وهذا الانخفاض يعطي بعض التفاؤل بشأن إمكانية تراجع معدل البطالة في وقت لاحق و الذي سجل في أكتوبر/تشرين أول مستوى 20.7%. ووفقا لتوقعات المفوضية الأوروبية فإن المؤشر يتوقع له أن يسجل 19.8% في عام 2011 مرتفعا عن 19.7%لعام 2010.
وترى المفوضية الأوروبية أنه على الرغم من الاتجاه السائد المتعلق بخفض الانفاق العام و ما يترتب عليه من تقليص لسوق العمل إلا أن معدل البطالة قد يتحسن بشكل تدريجي في منطقة اليورو في عام 2011 و 2012 حيث قد يصل إلى مستوى 9%. وينتظر في وقت لاحق من هذا الأسبوع الاعلان عن معدل البطالة في منطقة اليورو و الذي يتوقع أن يسجل 10.1% في نوفمبر/تشرين ثان وهو أعلى مستوى منذ 12 عام.
مؤشر توقعات أسعار المستهلكين
في نفس السياق فإن مؤشر توقعات أسعار المستهلكين الذي صدر اليوم عن شهر ديسمبر/كانون الأول أظهر ارتفاع معدل التضخم إلى 2.2% متخطيا بذلك المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2%، ومرتفعا عن القراءة السابقة لنسبة 1.9%. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميا حيث سجل النفط مستوى 92.02$ للبرميل في ديسمبر/كانون أول.
على الرغم من ذلك إلا أن هذا الارتفاع لايشكل إزعاجا لدى البنك المركزي الأوروبي على العكس في بريطانيا، ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يسجل التضخم مستوى 1.8% في عام 2011 و من ثم قد يتراجع إلى 1.5% في عام 2012.
و على الرغم مما تشهده المنطقة من اضطرابات لدى بعض الأعضاء، إلا أن ذلك لم يمنع من إنضمام عضو جديد للمنطقة، ففي الأول من الشهر الجاري انضمت أستونيا إلى المنطقة بشكل رسمي ليصح عدد الدول التي تعمل بنظام العملة الموحدة "اليورو" سبعة عشر عضو، و الأمر الأكثر أهمية أن أستونيا تتمتع بمستوى عجز للموازنة بنسبة 1.7% وهو أقل من المستوى المعياري للاتحاد الأوروبي عند 3%. لكن في الوقت نفسه تواجه البلاد انكماش حاد بلغ 13.9% في عام 2009 فقط.
و استكمالا لما يشهده القطاع الصناعي من تحسن سواء في منطقة اليورو أو سويسرا، فإن القطاع واصل تحسنه أيضا في بريطانيا خلال شهر ديسمبر/كانون الأول ليصل إلى 58.3 من 58 للقراءة السابقة في نوفمبر/تشرين الثاني.
على جانب آخر فإن مؤشر الموافقات على القروض العقارية ارتفع إلى 48 ألف موافقة في نوفمبر/تشرين الثاني من 47.2 ألف موافقة للشهر السابق له.