حققت معدلات النمو في الصين ارتفاعا أكثر من المتوقع خلال الربع الرابع من 2010، مما يزيد من الضغط على السياسة النقدية في الصين لإيجاد سياسات تضييقية لكبح معدلات التضخم.
صدر عن الاقتصاد الصيني بيانات الإنتاج الصناعي السنوي لشهر كانون الأول، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 13.5%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 13.3%، في حين أشارت توقعات الأسواق نسبة 13.4%.
نذكر أيضا أنه على الرغم من بداية ارتفاع قيمة العملة القومية للصين اليوان إلا أن ذلك لم يؤثر كثيرا على الإنتاج الصناعي في الصين الذي سجل معدلات مرتفعة أيضا مما يضع السياسة النقدية في الصين في مأزق تضخمي قد تكومن عواقبه كبيرة.
من ناحية أخرى كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد صرحت في وقت سابق أن الصين بتحكمها في قيمة عملتها وإبقائها منخفضة يوفر لها ميزة تنافسية مرتفعة عن باقي الاقتصاديات الأخرى وأنها تستخدم أسلوبا غير عادل لتسويق منتجاتها ومدى تأثرها المباشر في إحداث عجز في الميزان التجاري الأمريكي.
نذكر أيضا أن الصين قد تجاوزت اليابان خلال عام 2010، في ظل معاناة الاقتصاد الياباني من الانكماش التضخمي وضعفها أمام الصين التي استغلت هذا الموقف بدورها وحققت معدلات نمو مرتفعة، على سبيل المثال نجد أن الصين حققت معدلات مرتفعة في مبيعات التجزئة السنوية لشهر كانون الأول حيث سجلت قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 19.1%، وهي أعلى من النسبة السابقة التي سجلت نسبة 18.7%.
مخاوف صينية من تزايد معدلات النمو
من ناحية أخرى بدأت مخاوف تزايد معدلات النمو في إقلاق السياسة النقدية في الصين التي من المتوقع أن تقوم بزيادة أخرى في أسعار الفائدة التي هي الآن عند منطقة 5.81%، ومن المحتمل أن تصل الزيادة إلى نسبة 6.81% والسماح لليوان بالارتفاع أكثر ما هو عليه الآن.
أيضا تهدف السياسة النقدية في الصين إلى حصر معدلات التضخم في منطقة آمنة عند نسبة 4% خلال هذا العام، خصوصا إذا ذكرنا إلى أن الصين اتبعت سياسات التخفيف النقدي التي دفعت إلى تكتل رؤوس الأموال في الأسواق المالية الصينية الأمر الذي زاد من حدة معدلات التضخم وهذا ما كانت السياسة النقدية في الصين قد حذرت منه في فترة سابقة.
صدر عن الاقتصاد الصيني بيانات أسعار المنتجين السنوي لشهر كانون الأول، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 5.9%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 6.1%، في حين أشارت توقعات الأسواق نسبة 5.7%.
نشير هنا إلى أن ارتفاع معدلات أسعار المنتجين تدل على كثرة الإنتاج والطلب وارتفاع مستوى الإنتاجية لدى الشركات وارتفاع حجم الإنفاق، وكل هذه المعدلات المرتفعة التي تنفرد بها الصين تقريبا عن باقي الاقتصاديات العالمية لدرجة أن الرئيس الصيني أشار منذ أيام عندما اتهم من قبل أمريكا بهيمنة الصين على الدولار حيث قال أن اعتبار الدولار الأمريكي مقياسا عالميا لباقي العملات يعد الآن نظاما قديما إشارة إلى ثقته في العملة الصينية أو قد تكون تلميحات غير مباشرة أن العملة الصينية ستكون لها اليد العليا في المستقبل.
نمواً في بيانات الناتج المحلي الإجمالي أيضاً
من ناحية أخرى نذكر أيضا بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع حيث سجل نموا بنسبة 9.8%، مقارنة بالنمو السابق الذي بلغت نسبته 9.6%، إشارة إلى تزايد نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين، الذي له تأثير مباشر أيضا على رفع المعدلات التضخمية في الصين.
من ناحية أخرى ذكرنا سابقا أن معدلات التضخم ارتفعت في الصين لأعلى مستوياتها على إثر ارتفاع أسعار المستهلكين، حيث جاء مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال كانون الأول مرتفعا أيضا بنسبة 4.6%، مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغت نسبته 5.1%، فهل ستستطيع الصين السيطرة على معدلات التضخم في الصين ورفع قيمة عملتها بحذر حتى لا تؤثر على المصانع والشركات الصينية إذا زاد الارتفاع عن الحد الذي قد يؤثر على الصادرات الصينية والقطاعات الإنتاجية المختلفة في الصين.