الأسبوع الثاني في العام الجديد يحمل معه البيانات الإقتصادية الهامة

على ما يبدو وأن الاقتصاد الأمريكي سيأخذ منحى أسرع نوعا ما بما يخص مرحلة التعافي، حيث أن الاقتصاد الأمريكي شهد تحسنا تدريجيا ببعض القطاعات الأمريكية، أما الأسبوع القادم فسيصدر خلاله بيانات هامة على جميع الأصعدة.

وعقب أن شهدنا أسبوعا مشجعا من حيث البيانات الصادرة يهل علينا أسبوع هام على جميع الأصعدة، والبداية ستكون مع إصدار بيانات مخزونات الجملة التي من المتوقع أن ترتفع خلال تشرين الثاني بأدنى من القراءة السابقة، واضعين بعين الاعتبار أن مستويات الطلب لا تزال ضعيفة بعض الشيء ليس على مستوى الولايات المتحدة فحسب إنما على مستوى العالم أجمع.

وعلى صعيد آخر فسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي أيضاً تقرير اسعار الواردات الأمريكية عن شهر كانون الأول والذي من المتوقع أن يرتفع على الصعيد الشهري بأدنى من القراءة السابقة بشكل بسيط، بينما من المتوقع أن ترتفع أسعار الواردات على الصعيد السنوي بأفضل من القراءة السابقة.

توسع العجز في الميزان التجاري الأمريكي

كما وسيصدر أيضا تقرير الميزان التجاري الأمريكي عن شهر تشرين الثاني، حيث من المتوقع أن يتوسع العجز في الميزان التجاري، ومن ناحية أخرى فسيشهد الاقتصاد الأمريكي صدور تقرير الميزانية الشهري والذي ينبغي له تسليط المزيد من الضوء على زيادة الإنفاق الحكومي، وقد تم تسليط الضوء على توسع العجز في الميزانية الأمريكية مؤخراً، نظراً لكون هذا التوسع يشكل خطراً حقيقياً حول التطلعات المستقبلية للاقتصاد الأمريكي، في حين تناول الرئيس الأمريكي باراك أوباما هذه المسألة في العديد من خطاباته وطمأن الشعب الأمريكي بأنه سيفعل كل ما بوسعه في سبيل تخفيض العجز في الموازنة الأمريكية، حيث يخطط أوباما لتخفيض الإنفاق في الأعوام الثلاثة المقبلة في سبيل رفع بعض الضغط الواقع على كاهل العجز في الميزانية.

في حين سيصدر عن قطاع العمالة الأمريكي التقرير الأسبوعي لطلبات الإعانة والتي من المتوقع أن تنخفض للأسبوع المنتهي في الثامن من كانون الثاني إلى 405 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 409 ألف طلب، واضعين بعين الاعتبار أن الفدرالي الأمريكي أشار خلال الأسبوع المنصرم بأن قطاع العمالة الأمريكي بدأ بإظهار بعض بوادر التحسن التدريجي في الأنشطة، وذلك مع العلم أن معدلات البطالة انخفضت خلال كانون الأول إلى أدنى مستوى لها منذ أيار للعام 2009 لتصل إلى 9.4%.

وبعدها سيكون الموعد مع البيانات التضخمية، حيث سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر أسعار المنتجين عن شهر كانون الأول، حيث من المتوقع أن يظهر المؤشر استقرارا في الأسعار عند الارتفاع السابق الذي بلغ 0.8% وذلك على الصعيد الشهري، بينما من المحتمل أن ترتفع الأسعار بشكل طفيف وبأعلى من السابق على الصعيد السنوي، كما من المحتمل أن ترتفع أسعار المنتجين الجوهرية، تلك المستثنى منها أسعار الطاقة والغذاء على الصعيد الشهري والسنوي خلال الشهر نفسه.

توقع إرتفاع أسعار المستهلكين

أما أسعار المستهلكين فمن المتوقع أن ترتفع خلال كانون الأول بأفضل من القراءة السابقة على الصعيد الشهري، مشيرين إلى أن الفدرالي الأمريكي اشار خلال الأسبوع الماضي بأن مسألة الانكماش التضخمي باتت تنخفض بعض الشيء مؤخرا، إلا أن التضخم ما زال تحت السيطرة في الوقت الحالي، وذلك نظراً للعوائق التي لا تزال تقف أمام تقدم الاقتصاد الأمريكي بالشكل المنشود، متمثلة في معدلات البطالة التي لم تنزاح عن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن إضافة إلى تشديد شروط الائتمان.

أما مؤشر مبيعات التجزئة، والذي يحسب أكثر من نصف إنفاق المستهلكين، فسيصدر أيضاُ في الأسبوع الحالي، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع مبيعات التجزئة خلال كانون الأول، مع ذلك فلا يزال الإنفاق بشكل عام في الولايات المتحدة الأمريكية ضعيفاً، في حين سوف يستغرق الإنفاق بعض الوقت قبيل أن نتمكن من رؤية انتعاشاً قوياً في مستوياته، فمن المتوقع أن يرتفع الإنفاق بوتيرة أكثر وضوحا خلال النصف الثاني من العام الحالي.

كما أن الأضواء ستكون موجهة أيضا على تقرير كتاب بيج الذي سيصدر في بحر الأسبوع الجاري، حيث من المؤكد أن يشيد الفدرالي الأمريكي التقدم الذي طرأ على النشاطات الاقتصادية في بعض القطاعات الرئيسية كقطاع الصناعة والخدمات وبوادر التحسن التدريجي التي ظهرت على نشاطات قطاع العمالة.

نهاية الأسبوع: صدور مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين

ونهاية البيانات الرئيسية الصادرة ستكون مع مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين في القراءة التمهيدية لشهر كانون الثاني والذي من المتوقع أن يرتفع خلال الشهر الحالي نظرا لبوادر التحسن التي طرأت على النشاطات الاقتصادية، الأمر الذي عزز ثقة الأمريكيين بالنسبة للتطلعات المستقبلية للاقتصاد الأمريكي.

على أية حال عزيزي القارئ فلا يزال من المبكر أن نقول بأن الاقتصاد الأمريكي خرج من الأزمة بشكل نهائي، حيث أن العقبات لا تزال تقف أمام الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي سيطلب وقتا وجهودا أكبر إلى حين الوصول إلى مرحلة الاستقرار التام.