أظهرت البيانات الاقتصادية أمس انكماش قطاع البناء في المملكة المتحدة متأثرا بشكل اساسي من موجة البرد القارص التي أصابت البلاد خلال الاشهر القليلة الماضية و التي شل أداء القطاعات الاقتصادية في البلاد, أما اليوم فأننا ننتظر بيانات القطاع الخدمي في المملكة المتحدة بعد ان استطاع القطاع الصناعي النمو خلال الشهر الماضي بوتيرة أسرع من التوقعات.
من المتوقع اليوم أن تتباطأ وتيرة النمو في قطاع الخدمي في المملكة المتحد خلال كانون الاول لتسجل 52.8 مقارنة بالقراءة السابقة 53.0 , تأثرت التوقعات بتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة خلال الربع الثالث عندما سجلت 0.7% مقارنة مع قراءة الربع الثاني1.1% متأثرة بأقرار الحكومة اكبر تخفيضات في الانفاق العام التي تعمقت مع بداية كانون الاول عندما أقرت الحكومة رفع ضريبة المبيعات لمستويات 20% لمعالجة العجز في الميزانية العامة.
لم يعد الاهتمام منصب على البيانات الاقتصادية وحدها فالعامل المؤثر على التحركات في الأسواق خاصة في ظل وجود أزمة جديدة اتشعل فتيلها في العام الماضي بين أعضاء منطقة اليورو السبعة عشر بعد ان انضمت استونيا إلى المنطقة في بداية الاسبوع الجاري.
أوصلت أزمة الديون السيادية وصول اليونان و أيرلندا إلى طلب مساعدات من قبل الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي, و لم يقف الأمر عند هذا الحد بل ازدادت المخاوف لتمتد إلى البرتغال و بعدها أسبانيا و هم من اكبر الدول المثقلين بالديون بين أعضاء المنطقة و يأتي بعدهم أيطاليا، و تواجه البرتغال ضغوطاً في سوق الدين الدولي من أجل التقدم لطلب المساعدة للحيلولة دون السقوط في الإفلاس.
مؤشرات تفاقم الأزمة
أهم ما يعطي مؤشرا عن تفاقم الأزمة و مدى تخوف المستثرمين من مخاطر الدين السيادي لبعض الدول و هو ما يتضح جليا على العائد على السندات و الذي يرتفع بشكل كبير في حالة الأزمات و مقابل تحمل المستثمرين مخاطر الإفلاس هذا من ناحية، و من ناحية أخرى يبين مستوى الطلب على السندات السيادية لدولة ما مدى تقبل الأسواق لدين تصدره دولة ذات إختلال مالي هيكلي و لديت اتساع في عجز الموازنة.
تتزايد التوقعات اليوم بتراجع مناخ الاعمال في منطقة اليورو بعد مخاوف المستثمرين من تفشي أزمة الديون السيادية في البلاد, على الرغم من نمو القطاع الصناعي الذي كان الداعم الاساسي للثقة و القطاعات الاقتصادية بعد أن انخفاض اليورو لمستويات منخفضة مما جعل للمنتجات الأوروبية ميزة تنافسية.
من المتوقع أن يسجل مناخ الاعمال في منطقة اليورو خلال كانون الأول 1.00 مقارنة بالقراءة السابقة 0.96 , و و يتوقع أن يسجل ثقة المستهلكين -10.5 مقارنة -9.4 أما عن الثقة بالاقتصاد فمن المتوقع أن تسجل 105.8 مقارنة بالقراءة السابقة 105.3 .
و في بيان أخر يتوقع أن تتراجع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال تشرين الثاني لتسجل 2.1% مقارنة بالقراءة السابقة 1.8% على المستوى السنوي, اما عن المستوى الشهري فمن المتوقع أن تسجل 0.2% من السابق 0.5%.
تأثرت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بشكل اساسي من الارتفاع الحاد و الكبير في معدلات البطالة لمستويات 10.1% و التي بدورها تقلصت الانفاق الاستهلاكي لدى الافراد بعد أن لجات الشركات لتصريح الموظفين لتقليص تكاليفها و هذا طبعا انعكس بدوره على أداء القطاعات الاقتصادية كاملة خاصة و ان الانظار في المنطقة مسلطة على قضايا أخرى مثل أزمة الديون السيادية و كيفية التعامل معها.