لا تزال المخاوف مسيطرة على الأسواق المالية بتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي بعد أن سيطرت أزمة الديون السيادية على القارة الاوروبية و التي دفعت العديد من الاقتصاديات لاقرار سياسات تقشفية صارمة لتخفيض العجز في الميزانيات العامة مما يدعم التوقعات بتباطؤ وتيرة النمو لدى هذه الاقتصاديات.
من المقرر اليوم أن تعلن بيانات النمو بالتالي ستكون بريطانيا اول اقتصاديات الاوروبية التي سيعلن عن بيانات النمو خلال الربع الرابع من العام الماضي الذي شهد العديد من الاحداث التي تدعم و بقوة تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة , يتوقع أن تسجل القراءة الأولية للناتج المحلي الاجمالي 0.5% مقارنة بقراءة الربع الثالث و التي سجلت نموا 0.7%, اما عن المستوى السنوي يتوقع أن 2.6% من الربع الثالث 2.7%.
العوامل التي تدعم تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة
سنبدأ بسرد العوامل التي تدعم التوقعات بتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة خلال الربع الاخير من 2010, العامل الأول و الاهم و هو اقرار حكومة كاميرون أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية المتضمنة رفع ضريبة المبيعات لمستويات 17.5% و قررت الحكومة رفع آخر لهذه الضريبة في بداية 2011 لتصل إلى 20% , أن تخفيض الانفاق العام ينعكس اثره السلبي المباشر على مستويات النمو في البلاد.
العامل الثاني, استمرار ارتفاع معدلات البطالة في البلاد حيث سجل معدل البطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في تشرين الثاني ارتفاعا لمستويات 7.9% و لا نستطيع نسيان قيام الحكومة باحتمالية تسريح نصف مليون موظف من القطاع العام خلال الأربعة أعوام القادمة , و هذا ما سيكون لها الاثر الاكبر على انخفاض الانفاق الاستهلاكي لدى الافراد مما سنعكس سلبا على مستويات النمو.
العامل الثالث, الارتفاع المطرد في معدلات التضخم في المملكة فوق المستويات المقبولة للحكومة , حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي 3.7% الاعلى منذ أيار 2008 و هذا بدوره سنعكس مباشر على تراجع مستويات الطلب لدى المستهلكين , و يفاقم المشكلة في المملكة التي تواجه عجزا كبيرا في الميزانية العامة عند 11.1% من الناتج المحلي الاجمالي خلال 2009.
صرح مركز الابحاث الاقتصادية في المملكة المتحدة بوقت سابق بأن الاقتصاد البريطاني يواجه فرصة بنسبة 20% للعودة لدئراة الركود الاقتصادية بعد استمرار ارتفاع معدلات البطالة بالاضافة للمخاطر التضخمية التي تهدد المملكة, خاصة بعد عودة كلا من القطاع الخدمي و البناء إلى دائرة الركود خلال الشهر الماضي, يتوقع المركز بأن ينمو الاقتصاد البريطاني هذا العام 1.1% مقارنة بالتوقعات السابقة 1.3% و يتوقع أن تصل معدلات التضخم لمستويات 4.0% هذا العام و بنسبة 1.6% خلال 2012.
عزيزي القارئ, أن استمرار ارتفاع معدلات البطالة و التضخم مع المضي قدما في السياسة التقشفية للمملكة جميع معطياتها ستضع المملكة في خطر العودة إلى دائرة الركود الاقتصادي إذا تحقق ذلك فأن المملكة ستتعرض للركود الاقتصادي ذو قاعيين التي يعد من اصعب الحالات الاقتصادية معالجة و ستتكبد المملكة كثيرا للعودة إلى المسار الصحيح.