أظهرت البيانات الاقتصادية أمس ارتفاعا مطردا في معدلات التضخم خلال الشهر الماضي في المملكة المتحدة لاعلى مستويات منذ أيار 2008 , أن هذا التسارع الكبير في معدلات التضخم مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة يهددان المملكة المتحدة للعودة إلى دائرة الركود الاقتصادي من جديد بعد أن عانت المملكة كثيرا للخروج من الركود الاقتصادي.
ارتفعت معدل التضخم البريطاني خلال كانون الأول لتسجل 3.7% يعزى الارتفاع في المعدلات للعديد من العوامل على رأسها قيام البنك المركزي البريطاني برفه سياسة شراء السندات الحكومية بأكثر من مرة بعد أن كانت القيمة الاولية للخطة عند 75 بليون جنيه لتصل لمستويات الحالية عند 200 بليون جنيه.
ننتظر اليوم على الأجندة الاقتصادية معدل البطالة ILO للثلاثة أشهر المنتهية في تشرين الثاني و التي من المتوقع أن تسجل ثابتا عند مستويات 7.9%, ان استمرار أرتفاع معدل البطالة مع تسارع معدلات التضخم يدقان ناقوس الخطر في المملكة التي تواجه العديد من العقبات الأخرى خلال مسيرة الانتعاش الاقتصادي.
صرح مركز الابحاث الاقتصادية في المملكة المتحدة الاسبوع الماضي بأن الاقتصاد البريطاني يواجه فرصة بنسبة 20% للعودة لدئراة الركود الاقتصادية بعد استمرار ارتفاع معدلات البطالة بالاضافة للمخاطر التضخمية التي تهدد المملكة, خاصة بعد عودة كلا من القطاع الخدمي و البناء إلى دائرة الركود خلال الشهر الماضي, يتوقع المركز بأن ينمو الاقتصاد البريطاني هذا العام 1.1% مقارنة بالتوقعات السابقة 1.3% و يتوقع أن تصل معدلات التضخم لمستويات 4.0% هذا العام و بنسبة 1.6% خلال 2012.
أكبر عجز منذ الحرب العالمية الثانية
تواجه المملكة المتحدة في الوقت الراهن العديد من العقبات و الصعوبات التي توكد الاحتمالات بالعودة إلى دائرة الركود الاقتصادي, فالمملكة تواجه أكبر عجز في الميزانية العامة منذ الحرب العالمية الثانية و الذي دفع الحكومة لاقرار اكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الاربعينيات, هذا وسط تعرض منطقة اليورو لأزمة الديون السيادية التي أوقعت اليونان و ايرلندا في حفرة طلب المساعدات الخارجية لحل مشاكلها.
كان لأقرار التخفيضات في الانقاق العام أثر سلبي واضح على أداء القطاعات الاقتصادية, وقد تباطأت وتيرة النمو في اداء القطاعين الخدمي و البناء خلال الشهر الماضي , مع استمرار تراجع مستويات الثقة , و مستويات الاقراض المنخفضة المتأثرة بضيق الشروط الائتمانية.
عزيزي القارئ, أن استمرار ارتفاع معدلات البطالة و التضخم مع المضي قدما في السياسة التقشفية للمملكة جميع معطياتها ستضع المملكة في خطر العودة إلى دائرة الركود الاقتصادي إذا تحقق ذلك فأن المملكة ستتعرض للركود الاقتصادي ذو قاعيين التي يعد من اصعب الحالات الاقتصادية معالجة ,و ستتكبد المملكة كثيرا للعودة إلى المسار الصحيح.