سجل مؤشر أسعار المنتجين ارتفاعا بسيطا بأقل من التوقعات خلال الربع الرابع والتي تعد أقل زيادة خلال العام، هذا بالإضافة على تراجع الميزان التجاري في أستراليا أكثر من المتوقع خلال تشرين الثاني.
صدر عن الاقتصاد الأسترالي اليوم بيانات أسعار المنتجين خلال الربع الرابع، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية بنسبة 0.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 1.3%، في حين أشارت توقعات الأسواق نسبة 0.5%. هذا و ننتظر غدا صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لأهميته النسبية عن مؤشر أسعار المنتجين.
نذكر أيضا إن بيانات أسعار المنتجين تعد تمهيدا للمؤشر الأهم وهو أسعار المستهلكين الذي سيصدر غداً و سيحدد الموقف الاقتصادي بشكل أوضح في ظل استمرار ثبات أسعار الفائدة في أستراليا عند منطقة 4.75% خلال الشهر السابق التي كان السيد ستيفنز قد أعلن أنه سيثبتها حتى حدوث توازن في الأسعار.
قطاع التعدين في استراليا يستمر في النمو
من ناحية أخرى نذكر أيضا استمرار قطاع التعدين في استراليا لتحقيق معدلات نمو كبيرة التي تلبي طلبات السوق الصيني، حيث دخلت شركة Fortescue إلى المنافسة العالمية في مجال التعدين حيث صرحت عن نيتها لاستثمار 2.50% بليون دولار في مشاريع تعدينية في أستراليا ومن المنتظر أن نرى تأثيرها على الأجور ومعدلات التضخم في البلاد إلى جانب الشركات التعدينية الكبرى الأخرى في أستراليا.
في غضون ذلك نذكر الآثار المترتبة على الفيضان الذي أصاب شمال غرب أستراليا، حيث أن الفيضان أصاب كوين لاند التي تشكل 19% من المخرجات الاقتصادية في أستراليا، وبالأخص الشركات التعدينية مثل شركة Rio Tinto الذي قد تواجه خسائر بسبب هذا الفيضان ومن المرجع أن تكون آثار الفيضان الحالي على الاقتصاد الأسترالي أكثر حدة من الفيضان الذي أصابها في 1947.
أيضا نذكر أن عمليات إعادة البنية التحتية نتيجة الفيضان قد تضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي قد تساهم في رفع معدلات التضخم في أستراليا، بالإضافة إلى رغبة القطاع الصناعي في البدء مباشرة في معالجة الخسائر الناجمة عن الفيضان خصوصا شركات التأمين التي ستعاني بشكل كبير مع الذين يعتقدون أن شركات التأمين تغطي مخاطر الفيضانات مما قد يضعهم في مأزق كبير.
أخيرا نشير إلى تراجع طلبات الآلات الصناعية والمعدات الإلكترونية خلال الربع الرابع هذا كما ذكرنا تأثر شركات التأمين بسبب الفيضان وخطط شركات التعدين التي قد تتعثر لوقت ما، على أمل البدء سريعا في عمليات البنية التحتية وإحداث نوع من الاستقرار في الاقتصاد الأسترالي في الفترة القادمة وانتظار بيانات أسعار المستهلكين التي ستكشف عن الحالة العامة للوضع الاقتصادي الأسترالي.