سجلت العقارات في الصين ارتفاعا أقل من التوقعات خلال شهر كانون الأول، واتخاذ السياسة النقدية إجراءات جديدة للحد من مخاطر فقاعات الأصول في الصين خاصة بعد أن بدأت معدلات النمو تشكل خطرا على الاقتصاد الصيني بشكل عام.
على ذكر تراجع الارتفاع في القطاع العقاري الصيني نشير إلى أن البنك المركزي الصيني رفع أسعار الفائدة مرتين منذ منتصف تشرين الأول لتصل أسعار الفائدة إلى نسبة 5.81%، في خطوة لحصر معدلات التضخم واتخذت الحكومة هذا الإجراء برفع أسعار الفائدة أيضا للسيطرة على ارتفاع أسعار الأصول.
أيضا كان توجه الحكومة الصينية مع مطلع هذا العام اعتناق سياسات تضييقية للسيطرة على معدلات التضخم وإحداث توازن في الأسعار مع توقعات الحكومة أن تكون هناك زيادات أخرى في أسعار الفائدة خلال النصف الأول من 2011، خصوصا بعد التوقعات التي أشارت إلى أن الاقتصاد الصيني سيعاني من ارتفاع معدلات التضخم خلال النصف الأول من عام 2011.
في غضون ذلك كما ذكرنا أن الاقتصاد الصيني قد يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال النصف الأول من هذا العام بالإضافة إلى فرض ضرائب عقارية لكبح مخاطر فقاعات الأصول، يذكر أيضا أن أسعار المنازل ارتفعت في 70 مدينة بنسبة 6.4% على الرغم من قيام البنك المركزي الصيني برفع أسعار الفائدة.
مؤشر أسعار المستهلكين يرتفع وتصل نسبته إلى 5.1%
من ناحية أخرى نشير أيضا في ظل هذه الظروف وتسارع معدلات التضخم في الصين في معظم القطاعات نجد أن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين سجلت ارتفاعا بنسبة 5.1% وهي أعلى من النسبة السابقة التي سجلت نسبة 4.4%، وكان ذلك من المؤشرات أن معدلات التضخم ستستمر في الارتفاع خلال هذا العام.
وفي خطوة من خطوات السياسة النقدية في الصين حيث قامت برفع قيمة عملتها الوطنية للسيطرة على معدلات التضخم خصوصا إذا ذكرنا أن معدلات التضخم وصلت إلى ذروتها منذ عامين حيث وصلت خلال عام 2010 إلى نسبة 3.3% التي كانت أعلى من النسبة التي توقعتها الحكومة التي كانت تمثل نسبة 3%.
أيضا على الرغم من كل هذه المتغيرات تريد الحكومة الصينية تفادي فقاعات الأصول بقدر الإمكان خصوصا بعد معاناة بعض المدن من ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 50% عن أسعارها الحقيقية، الأمر الذي يستلزم إيجاد سياسات جذرية للتخلص من هذه الأوضاع والتركيز على كبح المعدلات التضخمية في الصين.
نشير أيضا إلى أن الإقليم الآسيوي يشهد عدم استقرار في أوضاعه الاقتصادية خصوصا بعد بداية ظهور بوادر تضخمية في الصين بالإضافة إلى تذبذب الاقتصاد الياباني المستمر الذي يعاني من انكماش تضخمي كبير، والصين هي الأخرى على الرغم من معدلات النمو إلا أنها وقعت في فخ التضخم على أمل التخلص منه بالقرارات التي اتخذت كرفع أسعار الفائدة ورفع قيمة عملتها.
أخيرا يبدو من المنطقي أن في ظل هذه الأوضاع واتخاذ سياسات جديدة للخروج من هذه الأزمة ولكن قد تأخذ بعض الوقت لتأتي بثمارها خصوصا بعد التوقعات التي أشارت إلى أن الاقتصاد الصيني سيستمر يعاني من ارتفاع معدلات التضخم في النصف الأول من هذا العام.