تواجه المملكة المتحدة العديد من التحديات ضمن مسيرة الانتعاش الاقتصادي و يعد ارتفاع العجز في الميزانية العامة من اهم الصعاب التي يعيرها صانعي القرار اهتماما , و لكن مواصلة الارتفاع في معدلات التضخم و البطالة يهدد المملكة للوقوع مرة ثانية في غياهب الركود الاقتصادي التي عانت المملكة كثيرا للخروج منه خلال العام الأسبق.
ارتفعت معدل التضخم البريطاني خلال كانون الأول لتسجل 3.3% و تتزايد التوقعات اليوم بأن تبقى عند هذه المستويات, و يعزى الارتفاع في المعدلات للعديد من العوامل على رأسها قيام البنك المركزي البريطاني برفه سياسة شراء السندات الحكومية بأكثر من مرة بعد أن كانت القيمة الاولية للخطة عند 75 بليون جنيه لتصل لمستويات الحالية عند 200 بليون جنيه.
قرر البنك المركزي البريطاني هذا الشهر ابقاء سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك , و الابقاء على سياسة شراء السندات الحكومية دون تغير عند 200 بليون جنيه دعما لمستويات النمو في البلاد بعد أن قررت الحكومة أعمق تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.
حدد تقرير التضخم الاخير في تشرين الثاني ثلاثة عوامل رئيسية لارتفاع معدلات التضخم في المملكة المتحدة أولها: ارتفاع أسعار النفط الخام بما يقارب الضعف منذ بداية عام 2009, ثانيهما : انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني بنسبة 25% خلال العاميين الماضيين مما دعم الأسعار للارتفاع في البلاد مدعومة بزيادة الطلب, العامل الأخير وهو قيام الحكومة برفع ضريبة المبيعات بنسبة 2.5% لتصل لمستويات 20% منذ بداية 2011.
انقسم اعضاء لجنة السياسة النقدية في محضر اجتماع البنك المركزي الأخير حول مخاطر ارتفاع التضخم , فالقسم الأول بأن مخاطر ارتفاع معدلات التضخم فوق 2% تزداد, اما القسم الأخر فيرى أن تطورات الأسواق المالية ستدفع معدلات التضخم للانخفاض في ضوء أزمة الديون السيادية الأوروبية, و القسم الثالث يرى ضرورة دعم مستويات النمو بتوسيع برنامج شراء الاصول.
أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم في المملكة المتحدة يدعم قرار العضو سنتانس بالتصويت لرفع سعر الفائدة المرجعي في البلاد خوفا من الضغوط التضخمية المرتفعة, في الوقت الذي يرى فيه العضو بولسن بضرورة توسيع سياسة شراء السندات الحكومية لدعم مستويات النمو في البلاد.
مواصلة ارتفاع معدلات التضخم في البلاد سيكون له الأثر السلبي على مستويات النمو في البلاد , خاصة بعد ان تباطات وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة النمو خلال الربع الثالث بنسبة 0.7% مقارنة بالربع الثاني 1.2% فمسيرة الانتعاش الاقتصادي في البلاد محفوفة بالعديد من المخاطر الأخرى على رأسها ارتفاع الدين العام الذي دفع الحكومة لاقرار اكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.
صرح مركز الابحاث الاقتصادية في المملكة المتحدة الاسبوع الماضي بأن الاقتصاد البريطاني يواجه فرصة بنسبة 20% للعودة لدئراة الركود الاقتصادية بعد استمرار ارتفاع معدلات البطالة بالاضافة للمخاطر التضخمية التي تهدد المملكة, خاصة بعد عودة كلا من القطاع الخدمي و البناء إلى دائرة الركود خلال الشهر الماضي, يتوقع المركز بأن ينمو الاقتصاد البريطاني هذا العام 1.1% مقارنة بالتوقعات السابقة 1.3% و بتوقع أن تصل معدلات التضخم لمستويات 4.0% هذا العام و بنسبة 1.6% خلال 2012.