يشرق يوم جديد على القارة الاوروبية استهله الاقتصاد الالماني بالاعلان عن بيانات التجارة الخارجية في الوقت الذي لا تزال معظم اقتصاديات منطقة اليورو تكافح جاهدة لتقليص العجز في ميزانياتها العامة بعد ان ارتفع الدين العام لمستويات تاريخية.
نبدأ مقالنتا بالبيانات الاقتصادية الصادرة صباح اليوم , حيث تقلص الفائض في الميزان التجاري الألماني خلال تشرين الاول ليسجل 14.2 بليون يورو مقارنة بالقراءة السابقة 14.5 بليون يورو , و جاءت القراءةأسوا من التوقعات المقدرة 15.1 بليون يورو, تقلص الفائض في الحساب الجاري ليسجل 11.7 بليون يورو مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة إلى 14.5 بليون بعد ان كانت 14.0 بليون و جاءت القراءة الفعلية أسوا من التوقعات المقدرة 14.3 بليون يورو.
ارتفعت القراءة المعدلة موسميا للواردات لتسجل 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة -1.5% و تم تعديل القراءة لتصبح -1.2% و جاءت القراءة أسوا من التوقعات المقدرة 1.0%,اما عن الصادرات فقد سجلت -1.1% من السابق 3.0% ,و جاءت القراءة أسوا من التوقعات المقدرة 0.0%.
تشير البيانات الالمانية إلى تراجع اداء الصادرات في ألمانيا التي تعد من الدول التي تعتمد على الصادرات في بناء مستويات النمو , و يعود التراجع في الصادرات إلى الارتفاع في قيمة اليورو خلال شهر تشرين الاول و الذي سلب المنتجات الالمانية الميزة التنافسية التي أكتسبتها خلال الربع الثاني , و هذا بدوره يدعم التكهنات بتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد خلال الربع الاخير من العام الحالي.
يخشى صانعو القرار الأوروبيون في الوقت الراهن من انتشار عدوى أزمة الديون السيادية إلى بلدان أخرى في منقطة اليورو على رأسها اسبانيا و البرتغال التي تواجه ارتفاعا مطردا في تكاليف الاقتراض , و من هنا قرر رئيس البنك المركزي الأوروبي "جان كلود تريشيه" الأسبوع الماضي تأجيل سحب الخطط التحفيزية و قد دعا الحكومات الاوروبية إلى بذل المزيد من الجهد لإصلاح ميزانيات بلادهم و تقليص العجز في ميزانياتها العامة.
مواقف مختلفة حول لخطة الانقاذ من الاتحاد الاوروبي
صرح المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان خلال التداولات المسائية أمس بأنه يتحتم على الحكومة اليونانية اقرار المزيد من الاجراءات التقشفية لدعم مستويات النمو في البلاد بعد أن كانت أول اقتصاد في منطقة اليورو يتقدم بطلب لخطة انقاذ من الاتحاد الاوروبي و صندوق النقد الدولي.
واجه وزراء المال في منطقة اليورو خلال اجتماع لهم في بروكسيل أمس ضغوطاً من صندوق النقد الدولي لزيادة حجم شبكة الأمان المخصصة للدول الأعضاء المثقلة بالديون, لكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت إنها لا ترى حاجة إلى زيادة حجم آلية الإنقاذ. واعتبرت أيضاً ان معاهدة الاتحاد الأوروبي لا تسمح بإصدار سندات مشتركة، وهو ما سيقلص عامل المنافسة وميزة سعر الفائدة بالنسبة إلى الأداء المالي الجيد.
أعال وزراء مالية الاتحاد الاوروبي مهمة تهدئة الاسواق المالية إلى البنك المركزي الأوروبي بشراء سندات حكومية طويلة الامد, بعد أن اتقفوا على استبعداد فكرة زيادة حجم صندوق الانقاذ البالغ 750 بليون يورو أو اقرار خطة طارئة لاسبانيا و البرتغال, اصدار سندات موحدة لمنطقة اليورو بأكملها.