نتيجة ضعف ويترة نمو الاقتصاد البريطاني، معدل البطالة يرتفع لأول مرة منذ ستة أشهر

في بريطانيا بدأت البيانات تظهر ضعف الاقتصاد من جديد خاصة بعد أن ارتفع معدل البطالة في أكتوبر/تشرين أول لأول بعد أن ظل ثابتا لنحو ستة أشهر دون تغير، وهذا ما يعكس حقيقة ضعف الاقتصاد البريطاني على الرغم من تحقيقه للنمو منذ الربع الأخير من العام السابق.

معدل ILO للبطالة- المعدل محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- ارتفع إلى 7.9% في للثلاثة أشهر المنتهية في أكتوبر/تشرين أول من 7.7% للقراءة السابقة التي كانت متوافقة مع التوقعات، ويظهر ارتفاع عدد العاطلين عن العمل خلال تلك الفترة بنحو 35 ألف شخص ليصل إجمالي العاطلين إلى 2.5 مليون شخص.

ووفقا لمكتب الإحصاءات القومي فقد انخفض عدد طلبات الإعانة في نوفمبر/تشرين الثاني بمقدار 1.2 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى إنخفاض عدد الطلبات بنحو 5.2 ألف طلب، ويصل بذلك إجمالي عدد طلبات الإعانة إلى 1.46 مليون طلب حتى نهاية تلك الفترة.

ضعف بيانات سوق العمل لا تعكس إلا أداء ضعيف للاقتصاد البريطاني وذلك لأن النمو الذي تحقق على مدار عام كامل لم يكن إلا بحافز من تدخل البنك المركزي و توسع الانفاق العام الحكومي وهما عاملان رئيسيان في تحقيق النمو. لكن في الوقت نفسه لم تتحسن عمليات الإئتمان وهي من أحد المشكلات الرئيسية وراء الأزمة.

في الوقت نفسه فإن الآن الاقتصاد البريطاني يواجه وضع حساس للغاية، لأن الحكومة البريطانية سوف تقلص دورها في لعب الداعم الرئيسي للاقتصاد وذلك بعد إعلان الحكومة عن أكبر خطة لخفض الإنفاق العام على مدار الأربع أعوام المقبلة، وبالتالي يضع ذلك البنك المركزي البريطاني وحده أما مواصلة دعم عمليات النمو.

لكن مشكلة البنك البريطاني الآن هي وقوفه مكتف الأيدي وفقا لعوامل خارجية و أيضا داخلية قد تمنعه من إتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم النمو، ويعد العامل الرئيسي الأول وراء ذلك هو الارتفاع المستمر لمعدل التضخم و تزايد المخاطر التصاعدية للتضخم داخل الاقتصاد.

إذ سجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 3.3% من 3.2% للقراءة السابقة ومسجلا بذلك أعلى مستوى منذ مايو/أيار السابق الأمر الذي يعيق قرار التوسع في سياسة التخفيف الكمي و التي لاتزال عند مستويات 200 بليون جنيه إسترليني.

بينما بات يوجد إتجاه جديد وهو أن يقوم البنك مضطرا بتحريك سعر الفائدة للأعلى كي يكبح جماح التضخم المرتفع وهذا ما ألمح إليه نائب رئيس البنك المركزي السيد تشارلز بين، وفي الوقت نفسه فهنالك إنقسام بين أعضاء لجنة السياسة النقدية بين اتجاه نحو إتخاذ موقف حيادي وهو رأي الأغلبية، و الرأي الآخر هو رفع سعر الفائدة و الرأي الأخير التوسع في برنامج شراء الأصول وذلك تحت مبدأ دعم النمو.

و أيا كان فإنه يجب مراقبة تحركات البنك البريطاني خلال الفترة المقبلة خاصة بعد ظهور تلك التلميحات بشأن تقليص السياسة النقدية، وهذا على العكس بفترة عام 2010 و التي كانت دائما التوقعات بشأن تحركات البنك ثابتة و لم يكن يوجد هنالك أي مجال نحو انتهاج البنك لسياسات جديدة، وبالتالي فإن عام 2011 سوف نشهد فيه الكثير من المفاجآت!!

انتقالا إلى منطقة اليورو و التي بدأت اليوم بنبأ قيام مؤسسة موديز بوضع التصنيف الإئتماني لأسبانيا تحت المراجعة و ذلك من أجل أنه قد يمكن خفض التصنيف الديون السيادية للبلاد الذي يقف عند مستويات (Aa1) وذلك على خلفية ضعف الاقتصاد الأسباني و كذا التخوف بشأن عدم قدرة الحكومة على خفض العجز الخاص بها. وهو الأمر الذي سلبا على معاملات اليورو أمام الدولار الأمريكي ليسجل ساعة كتابة التقرير مستوى 1.3295 بعد أن حقق الأعلى عند 1.3301.