يأتي اليوم الثاني على الاقتصاد الأمريكي بعد يوم كان يتسم بالهدوء الشديد، حيث أن الساحة الأمريكية كانت خالية تماما من البيانات الرئيسية الصادرة، إضافة إلى أن انشغال العديد من الأمريكيين بالعواصف الثلجية التي هوت على الساحل الشرقي من الولايات المتحدة، أسهم في نشر الهدوء في الأسواق خلال تداولات الأمس.
أما اليوم فالبيانات الرئيسية الصادرة مقتصرة على مؤشر S&P/CS المركب 20 وتقرير ثقة المستهلكين، حيث نبدأ البيانات بمؤشر S&P/CS المركب 20 - والذي يتتبع التغيرات في أسعار المنازل في عشرين منطقة على مستوى الولايات المتحدة - حيث من المتوقع أن يقلص المؤشر انخفاضه خلال شهر تشرين الأول لينخفض بنسبة -0.60% مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ -0.80%، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن ينخفض المؤشر بنسبة -0.20% مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 0.59%.
ونسلط الضوء هنا عزيزي القارئ بأن قطاع المنازل لا يزال في مواجهة مع العقبات التي تقف أمام تقدمه بالشكل المنشود، متمثلة في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، مضيفين إلى أن قطاع المنازل الأمريكي أظهر تباطؤ في الأنشطة الاقتصادية فيه خلال الفترة الأخيرة، حيث أن القطاع لا يزال يسير على خطى التعافي من أسوأ أزمة ركود منذ سبعة عقود.
مشيرين إلى أن مسألة الأسعار بالإجمالي مرتبطة بالعرض والطلب، حيث بارتفاع الطلب ترتفع الأسعار وبانخفاضها تنخفض الأسعار، وهنا نذكر بأن مستويات العرض على المنازل الأمريكية فاق مستويات الطلب، الأمر الذي انعكس على أسعار المنازل الأمريكية، وذلك في خضم التباطؤ الذي شهده قطاع المنازل بشكل خاص والاقتصاد الأمريكي بشكل عام.
مستويات الطلب على المنازل الأمريكية
مع العلم أن مستويات الطلب على المنازل الأمريكية ارتفعت خلال نهاية العام الماضي وحتى شهر حزيران للعام الحالي إثر البرنامج الذي أطلقته الحكومة الأمريكية مسبقا الذي تمثل بتقديم الدعم لقطاع المنازل عن طريق إعفاء مشتري المنازل لأول مرة من الرسوم الضريبية، حيث أن البرنامج لعب دورا هاما في تعزيز الأنشطة في القطاع، إلا أن ذلك البرنامج انتهى بحلول نهاية شهر حزيران من هذا العام.
ومن المرجح أن يواصل القطاع مرحلة تعافيه مع بداية العام المقبل، في حين من المحتمل أن تكون الأنشطة الاقتصادية بسيطة نوعا ما، وذلك وسط معدلات البطالة التي لا تزال عند المستويات الأعلى لها منذ 26 عام، ناهيك عن أوضاع التشديد الائتماني، مما قد يحد من مستويات الطلب على المنازل من قبل المستهلكين، ناهيك عن مسألة ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري.
الفدرالي الأمريكي عن يقدم يد العون إلى الاقتصاد الأمريكي
ولكن بالمقابل لم يتوانى الفدرالي الأمريكي عن تقديم يد العون إلى الاقتصاد الأمريكي وذلك إلى جانب الحكومة الأمريكية، حيث أطلق الفدرالي برنامجا خلال تشرين الثاني تحفيزيا جديدا بقيمة 600 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى برنامج تمديد الإعفاءات الضريبية الذي أعلن عنه أوباما منذ أسبوعين، الأمر الذي عزز ثقة المستهلكين نوعا ما بالتطلعات المستقبلية للاقتصاد الأمريكي.
مشيرين بالمقابل عزيزي القارئ أن المجلس التشاوري سيصدر اليوم تقرير ثقة المستهلك الأمريكي عن شهر كانون الأول الحالي، حيث من المتوقع أن ترتفع ثقة المستهلكين خلال هذا الشهر إلى 56.4 مقابل 54.1 خلال تشرين الثاني، وذلك بفعل الإجراءات التي جاءت عن البنك الفدرالي.
ومن الجدير بالذكر أن ثقة المستهلك تعكس قابليتهم على الإنفاق، حيث أن ثقة أعلى تؤدي إلى ارتفاع مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، بينما ثقة مهزوزة ومتدنية تشير إلى مستويات إنفاق متدنية، وبالحديث عن الأوضاع الاقتصادية الحالية ووسط وقوف معدلات البطالة عن المستويات الأعلى لها منذ 26 عام إلى جانب أوضاع التشديد الائتماني من المتوقع ان نرى تباينا في ثقة المستهلكين خلال الفترة القادمة.
واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل سيره على خطى التعافي، إلا أن هذه المسألة قد تأخذ وقتا أطول مما توقع الكثير، لذلك يجب أن لا ننتظر حدوث معجزة في الاقتصاد الأمريكي ونشاطاته، حيث أن البنك الفدرالي أشار بأن الاقتصاد الأمريكي سيواصل نموه ولكن ضمن وتيرة "معتدلة"، في حين أن التوقعات تشير بأن الاقتصاد قد يصل إلى مرحلة الاستقرار الجزئي بحلول النصف الثاني من العام 2011...