في الانتظار بيانات الدين العام البريطانية - 21 ديسمبر 2010

يعيش المستثمرين فترة من الراحة بنهاية العام مع اقترب موسم الاعياد و شح البيانات الاقتصادية الصادرة, فأحجام التداول تنخفض بشكل ملحوظ في أخر كل اسبوعيين من كل عام أحتفالا بعيد الميلاد المجيد و رأس السنة الميلادية و يخيم الهدوء استعدادا للعام الجديد الذي نتمى جمعيا أن يخلص الاقتصاديات من أزمتها و على رأسها معضلة ارتفاع الدين العام.

يعد ارتفاع التمويلات العامة في المملكة المتحدة من اهم المؤرقات التي تواجه المملكة خلال السنوات الاربع القادمة بعد ان ارتفعت الديون العامة خلال العام الماضي لمستويات 156 بليون جنيه و هذا بدوره دفع حكومة السيد كاميرون لاقرار أكبر خطة لتخفيض العجز في الميزانية العامة منذ الحرب العالمية الثانية.

أقرت الحكومة الائتلافية أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية متضمنة رفع الضرائب لمستويات 20% منذ بداية العام 2011 و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام بهدف تقليص العجز في الميزانية العامة الذي تجاوز الحد الأعلى الذي وضعه الاتحاد الأوروبي عند 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي, و ليسجل 11.1% خلال العام الماضي.

يزيد استمرار ارتفاع العجز في الميزانية العامة الضغوط على حكومة كاميرون و يشير إلى ان التخفيضات الكبيرة في الانفاق العام غير كافية لتخفيض عجز الميزانية العامة في بريطانيا الذي تجاوز المستويات المقبولة, و أضافة عن ذلك فأن هذه التخفيضات لها الاثار السلبية الواضحة على مستويات النمو .
يتوقع ان ترتفع التمويلات العامة خلال تشرين الثاني لمستويات 17.3 بليون جنيه استرليني مقارنة بالقراءة السابقة 10.3 بليون جنيه , و يقدر أن يسجل صافي الاقراض للقطاع العام 16.8 بليون جنيه مقارنة بقراءة تشرين الاول 9.8 بليون جينه.

كان لتخفيض الانفاق العام أيضا اثر سلبي واضحا على مستويات الثقة في البلاد التي تراجعت خلال الشهر الماضي لأدنى مستوى منذ 19 شهرا , لا يقتصر رفع التخفيض الانفاق الحكومي على هذا بل يهدد بخسارة المملكة المتحدة أفضل تصنيفات ائتمانية للديونها السيادية كما صرحت شركة ستاندر اند بور سابقا.

فقدت المملكة المتحدة العزم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي خلال الربع الثالث بعد ان سجل الناتج المحلي الاجمالي مستويات 0.8% مقارنة بمستويات النمو خلال الربع الثاني عند مستويات 1.2%.

عزيزي القارئ, أن مواصلة ارتفاع الدين العام في المملكة المتحدة سيقف عائقا من عودتها للمسار الصحيح و مواصلة المشوار الذي بداته في الربع الاخير من العام الماضي بعد ستة أرباع متتالية من الانكماش.