حتى الآن لاتزال منطقة اليورو تواصل تحقيق النمو في الربع الثالث من العام الحالي و إن كان ذلك ضمن وتيرة تتسم بالإعتدال وهذا على حسب ما كان متوقعا من قبل البنك المركزي الأوروبي إلا أن ضعف بعض اقتصاد المنطقة و خطط خفض الانفاق العام لاتزال تمثل عائقا أمام تحقيق المزيد من التقدم.
ووفقا للقراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث حيث أظهرت نمو اقتصاديات منطقة اليورو الستة عشر بنسبة 0.4% ودون تغير عن القراءة الأولية هذا مقارنة بقراءة الربع الثاني التي كانت نمو بنسبة 1%. و على المستوى السنوي حققت نمو بنسبة 1.9%.
البيانات الفرعية التي صدرت مع المؤشر أظهرت تحسن طفيف لحجم انفاق القطاع العائلي في تلك الفترة ليصل إلى 0.3% من 0.2% للربع السابق له، وذلك خاصة في ظل ارتفاع معدل البطالة و ضعف سوق العمل ضمن أسوأ مستوياته منذ 12 عام.
بينما توقف نمو حجم الاستثمار في الربع الثالث مسجلا 0.0% بعد أن كان بنسبة 1.7% في الربع الثاني، فيما ارتفع الانفاق الحكومي قليلا ليصل إلى 0.4% من 0.1%.
تراجع ويترة النمو في منطقة اليورو في النصف الأول كان أمراً متوقعا من قبل البنك المركزي الأوروبي خاصة في الوقت الذي استفادت فيه المنطقة من إنخفاض اليورو أمام الدولار الأمريكي في النصف الأول هذا بجانب تحسن أداء الاقتصاد العالمي و هو الأمر الذي انعكس إيجابيا على المنطقة.
كيف ساهم خفض الإنفاق العام في تراجع وتيرة النمو؟
لكن منذ النصف الثاني و مع إتجاه الحكومات إلى تطبيق سياسة خفض الإنفاق العام كان له الأثر على تراجع وتيرة النمو، وهو الأمر الذي أصبح يشكل ضغطا على البنك الأوروبي ليس فقط لدعم مستويات النمو لكن أيضا في مساهمته لحل معضلة أزمة الديون السيادية التي تواجه المنطقة.
في الأسبوع السابق شهدنا إقدام أيرلندا على طلب حزمة المساعدات من قبل الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي بقيمة 85 بليون يورو لتصبح بذلك هي الدولة الثانية بعد اليونان في طلب المساعدة. لكن هذا الأمر زاد المزيد من المخاوف في الأسواق خاصة أنه زاد من التركيز على الدول المثقلة بالديون و التي سوف تقوم عاجلا أم آجلا بطلب المساعدة وذلك لدول مثل البرتغال و أسبانيا.
لكن إقبال أيرلندا على طلب المساعدة زاد من الضغوط على البنك الأوروبي وقد يدفع البنك من تغيير سياسته بشأن سحب خطط التحفيز، والاستمرار في شراء السندات الحكومية في المنطقة وهو الأمر الذي زج إليه عن طريق القادة وبذلك يفقد البنك إستقلاليته جزئيا وهو الأمر الذي لايرغب أن يقع فيه السيد تريشيه.
المنطقة أيضا تواجه إختلالاً في وتيرة النمو بين الدول الأعضاء، إذ لا تزال ألمانيا تمثل قاطرة نمو المنطقة و يتبعها فرنسا لكن على الجانب الآخر من تواجه البرتغال و اليونان إنكماشا خاصة في خضم ما تواجهه هذه الدول من إختلال و ارتفاع الدين العام بها.
المفوضية الأوروبية توقعت بأن يتراجع نمو اقتصادات المنطقة خلال العام الحالي ليصل إلى 1.5% بدلا 1.7%. وهذا بعكس وجود خلل بين وتيرة نمو الاقتصادات الأعضاء الستة عشر، ففي الوقت الذي تقود فيه ألمانيا دفة النمو للمنطقة نجد اقتصادات أخرى أخذت اتجاه معاكس.
وطبقا لتوقعات المفوضية الأوروبية فإنه يتوقع تحقق ألمانيا تحقق نمو بنسبة 2.2% في عام 2011 و في فرنسا تتوقع بأن ينمو بنسبة 1.6% ويتبعه الاقتصاد الايطالي بتحقيق نمو بنسبة 1.1%.
على جانب آخر أظهرت البيانات اليوم نمو قطاع البناء في الاقتصاد البريطاني الذي يساهم بنحو 6% من الناتج المحلي للبلاد، إذ أن مؤشر مدراء المشتريات للبناء سجل في نوفمبر/تشرين الثاني قيمة 51.8 من 51.6 للقراءة السابقة، بينما جاء بأفضل من التوقعات التي تشير إلى 51.3.
اليوم التركيز ينصب على تصريحات السيد تريشيه في المؤتمر الصحفي المقرر عقده في تمام الساعة 13:30 بتوقيت غربنتش حيث من المفترض أن يعلن عن توقعات جديدة للمنطقة وكذا التعقيب على الإجراءات التي اتخذتها أيرلندا مؤخرا. فأبقوا معنا.