شهد الاقتصاد النيوزيلندي حالة من الانكماش خلال الربع الثالث من هذا العام على أعقاب الزلزال المدمر الذي عصف بالبلاد الذي يعد الأسوأ في تاريخ نيوزيلندة، بالإضافة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي في نيوزيلندة.
من ناحية أخرى جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث محققة انكماش بنسبة 0.2%، مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نسبة 0.2%، أيضا جاء الناتج المحلي الإجمالي السنوي مسجلا نموا بنسبة 1.5%، ولكن هاذ النمو يعد أقل من النمو السابق الذي كان بنسبة 1.9%، في حين أن التوقعات أشارت إلى نمو بنسبة 1.8%.
في غضون ذلك نذكر بعض من القطاعات التي تأثرت خلال الربع الثالث ومنها قطاع البناء وقطاع التصنيع، حيث تراجعت تصاريح البناء خلال شهر تشرين الأول بنسبة 2.0%، مقارنة بالتراجع السابق الذي بلغ نسبة 0.5% وهي أقل من النسبة التي تحققت خلال الربع الثالث. هذا بالإضافة إلى تراجع قطاعي الزراعة والتعدين.
إضافة إلى ذلك صرح السيد آلان بولارد رئيس البنك الاحتياطي النيوزيلندي أنه أبقى على أسعار الفائدة ثابتة عند نسبة 3%، وأضاف أيضا أنه سيبقي على أسعار الفائدة عند هذه النسبة المتدنية حتى يستعيد الاقتصاد النيوزيلندي عافيته منتهجا بذلك سياسة بعض الاقتصاديات الآسيوية ومنها ابنك المركزي الياباني الذي صرح أنه سيبقي على أسعار الفائدة ثابتة عند معدلات صفرية حتى حدوث توازن في الأسعار واستقرار الأوضاع الاقتصادية.
يذكر أيضا أن الاقتصاد النيوزيلندي شهد انتعاشا في منتصف عام 2009 بسبب تعافي قطاع المنازل وارتفاع حجم الطلب على الصادرات النيوزيلندي، على عكس ما يمر به الاقتصاد النيوزيلندي في الفترة الحالية حيث أثر هذا التراجع في العديد من القطاعات على تصريحات رئيس البنك وتوقعاته لعام 2010 التي كانت منخفضة حيث توقع أن يكون متوسط النمو 2.6% بدلا من 3.1%.
على ذكر توقعات رئيس البنك الاحتياطي المتواضعة نوعا ما نشير إلى تراجع مبيعات التجزئة في نيوزيلندة خلال شهر تشرين الثاني بنسبة 2.5% وهو أعلى من التراجع السابق الذي بلغ نسبة 1.6%، إشارة إلى انكماش الاقتصاد النيوزيلندي لأول مرة منذ الربع الأول من عام 2009.
بالرجوع إلى قرار البنك الاحتياطي النيوزيلندي وقيامه بتثبيت أسعار الفائدة عند نسبة 3%، بالإضافة إلى فرض ضريبة على المبيعات بنسبة 12.5% والتي تم رفعها لتصل إلى 15% وكان الهدف من ذلك السيطرة على معدلات التضخم وحصرها في منطقة آمنة بين نسبة 1% و 3%، ولكن ذلك أثر على المبيعات بشكل كبير التي تراجعت كما ذكرنا سابقا.
من ناحية أخرى كان الإنفاق المحلي مرتفعا بالإقبال على المنتجات الإلكترونية والأثاث والتي انتهت بحلول تشرين الأول بعد فرض ضريبة المبيعات، هذا بالإضافة إلى تراجع الصادرات التي تشكل 30% من الاقتصاد النيوزيلندي حيث تراجعت بنسبة 11%. يبقى هنا تساؤل هل سيستمر البنك الاحتياطي النيوزيلندي في الإبقاء على أسعار الفائدة عند نسبة 3% بالإضافة إلى ضريبة المبيعات أم انه سيسعى إلى إيجاد وسائل تحفيزية جديدة؟