يعم التفاؤل الاسواق المالية ببداية التعاملات الأوروبية اليوم بعد ان اتفق وزراء مالية منطقة اليورو على عدم زيادة حجم صندوق الانقاذ المخصص للدول الاعضاء المثقلة بالديون أو أصدار سندات موحدة لمنطقة اليورو بأكملها, ارتفعت الاسواق المالية على الرغم من تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية في هنغاريا, أما عن البيانات الاقتصادية الصادرة عن المملكة المتحدة فقد أكدت ارتفاع الانتاج التصنيعي في البلاد بأفضل من التوقعات.
اتفق وزراء مالية الاتحاد الاوروبي على استبعاد فكرة زيادة حجم صندوق الانقاذ البالغ 750 بليون يورو أو اقرار خطة طارئة لإسبانيا و البرتغال أو حتى إصدار سندات موحدة لمنطقة اليورو بأكملها, و وكّلت مهمة تهدئة الأسواق المالية إلى البنك المركزي الأوروبي بشراء سندات حكومية طويلة الامد.
واجه وزراء المالية في منطقة اليورو خلال اجتماع لهم في بروكسيل يوم أمس ضغوطاً من صندوق النقد الدولي لزيادة حجم شبكة الأمان المخصصة للدول الأعضاء المثقلة بالديون, لكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت إنها لا ترى حاجة إلى زيادة حجم آلية الإنقاذ. واعتبرت أيضاً ان معاهدة الاتحاد الأوروبي لا تسمح بإصدار سندات مشتركة، وهو ما سيقلص عامل المنافسة وميزة سعر الفائدة بالنسبة إلى الأداء المالي الجيد.
صادق وزراء المالية الاوروبيون خلال جلسة استثنائية الشهر الماضي على برنامج مساعدة بقيمة 85 بليون يورو لايرلندا التي دخلت في أزمة الديون السيادية أثرت في منطقة اليورو, وكانت ايرلندا ثاني بلدان منطقة اليورو التي تحصل على دعم مماثل بعد ستة اشهر على المساعدة التي اقرت لصالح اليونان.
يخشى المسؤولون الأوروبيون من توسع نطاق العدوى في بلدان أخرى في منقطة اليورو على رأسها إسبانيا و البرتغال التي تواجه ارتفاعا مطردا في تكاليف الاقتراض , و من هنا قرر رئيس البنك المركزي الأوروبي "جان كلود تريشيه" الأسبوع الماضي تأجيل سحب الخطط التحفيزية و قد دعا الحكومات الاوروبية إلى بذل المزيد من الجهد لإصلاح ميزانيات بلادهم و تقليص العجز في ميزانياتها العامة.
مؤسسة موديز
ارتفعت الاسواق و العملات الأوروبية اليوم متحدية قيام موديز بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية في هنغاريا, قررت مؤسسة موديز اليوم تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية في هنغاريا بخطوتين لمستويات Baa3 التصنيف الأدنى الذي تحصل عليه البلاد تاريخيا و وضعت التوقعات المستقبلية "سالبة" , بعد التكهنات بأن الاجراءات التقشفية المؤقتة التي وضعت الحكومة لتخفيض العجز في الميزانية العامة غير مناسبة, يأتي تخفيض موديز التصنيف الائتماني للديون السيادية في هنغاريا متبوعا لكلا من قرار فيتش و ستاندر آند بورز.
بالانتقال إلى البيانات البريطانية, انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي في بريطانيا عن شهر تشرين الأول ليصل إلى -0.2% من 0.4% للقراءة السابقة فيما جاء أسوا من التوقعات التي كانت تشير إلى 0.3% ، و على المستوى السنوي سجل 3.3% من 3.8% للقراءة السابقة بينما جاء دون من التوقعات التي كانت تشير إلى 3.9%.
أما بالنسبة لمؤشر الإنتاج التصنيعي فقد جاء مرتفعا بنسبة 0.6% عن القراءة السابقة مسجلا نسبة 0.1% و التي عدلت إلى 0.2% وأفضل من التوقعات التي تشير إلى 0.3%، و على المستوى السنوي ارتفع إلى 5.8 أعلى من القراءة السابقة لنسبة 4.8% و التي عدلت إلى 4.9% و جاءت القراءة أفضل من التوقعات المقدرة 5.4%.
تشير البيانات الاقتصادية الصادرة من المملكة المتحدة إلى بعض التحسن الطفيف في الإنتاج التصنيعي, مستفيدا من نمو الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث بأفضل من التوقعات مما يدعم التوقعات بان الاقتصاد يحتفظ ببعض الزخم لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الحالي, تراجع أداء الإنتاج الصناعي في البلاد بعد قيام شركات المنافع و التعدين بتخفيض الانتاج بعد التراجع الحاصل في الصادرات المتأثر من ارتفاع قيمة الجنيه خلال تشرين الاول و الذي انتزع الميزة التنافسية من البضائع البريطانية.
صرح كبير الاقتصاديين في البنك المركزي البريطاني سبنسر دايل الأسبوع الماضي بأن مهمة الحكومة بتقليص العجز في الميزانية العامة لن تعرقل مسيرة الانتعاش الاقتصادي للمملكة المتحدة و لا يزال البنك المركزي البريطاني يحاول جاهدا التعامل مع معدلات التضخم المرتفعة, أكد أن تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة مؤكد و لكن انخفاض قيمة العملة البريطانية ( الجنيه) و السياسة النقدية المتبعة في الوقت الراهن لا بد بأن تدعم مسيرة الانتعاش الاقتصادي في البلاد.