اقتربت نهاية عام 2010 الذي كافحت فيه الاقتصاديات العالمية جاهدة للخروج من الازمة الائتمانية الأسوا منذ الحرب العالمية الثانية , و لكن في مشوارها للخروج واجهت الاقتصاديات الاوروبية نوع أخر من الازمات ألا و هو أزمة الديون السيادية التي أسقطت كلا من اليونان و ايرلندا في غياهيبها و سلطت الضوء على اقتصاديات أوروبية أخرى تعاني من ارتفاع مطرد في الديون العامة.
جميع الآمال معلقة على الاقتصاديات الاسيوية لانتشال الاقتصاد العالمي من المرحلة الراهنة التي شهدت فيها الاقتصاديات تباطؤ في مستويات النمو الاقتصادي خاصة الولايات المتحدة التي شهدت أسوا اداء بين الاقتصاديات العالمية.
استطاع الاقتصاد الصيني النمو خلال العام الحالي بأسرع وتيرة من بين الاقتصاديات العالمية , و خطف من الاقتصاد الياباني المرتبة الثانية ليصبح ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة الأمريكية بالتالي يصبح الاقتصاد الياباني صاحب المرتبة الثالثة بعد ثلاثيين عاما من احتفاظه بالمرتبة الثانية.
تفضل الصين في الوقت الراهن اليورو على الدولار الأمريكي, فالصين التي تمتلك ما يقارب 2.45 بليون دولار من الاحتياطي النقدي الذي بعد الأكبر عالميا ,تنوي الانتقال إلى أوروبا و اليابان بعد ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي الذي يعد العملة الأولى المتعارف عليها دوليا كعملة احتياطية.
في قمة العشرين الماضية طالب العديد من الدول المشاركة بتعزيز مرونة سعر صرف العملات ليعكس أسس اقتصادية،أشارت الصين إلى أنها تعمل في الوقت الراهن على تعزيز مرونة سعر صرف اليوان، مع العلم أن دول العشرين ناشدوا بالامتناع عن اللجوء الى سياسات تخفيض اسعار عملاتها لدوافع تنافسية.
سياسات اقتصادية "غير منسقة"
كما وحذرت القوى الكبرى العشرون في سيول من تطبيق سياسات اقتصادية "غير منسقة" معتبرة انه ستترتب عن ذلك عواقب وخيمة "على الجميع"، حيث باتت الفجوة النمو بين الدول المتقدمة والنامية باتت أهم قضية، ولا بد من حلها لتحقيق النمو الاقتصادي المتوازن, أن توسيع الاستثمارات المدنية في الدول المتخلفة ضروري وأفضل طريقة لمعالجة وتقليص الفجوة التي نتجت بصورة عارمة في مراحل التغلب على الأزمة المالية.
عزيزي القارئ , صدقت جميع التنبؤات بكون الصين من الاقتصاديات العالمية الرائدة بعملية الانتعاش الاقتصادي فالامال لا تزال معلقة عليها ضمن مسيرة تحقيق النمو الاقتصادي العالمي المنشود , و نأمل بان يساهم النمو الاقتصادي في الصين بمساعدة القارة الأوروبية في الخروج من أزمة الديون السيادية.