يشهد الاقتصاد الأمريكي اليوم حالة من التأهب للبيانات الصادرة عزيزي القارئ، وذلك بعد غيابها مع بداية الأسبوع، إذ سنكون اليوم على موعد مع تقرير الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث من هذا العام إلى جانب المؤشر المفضل لدى البنك الفدرالي لقياس التضخم، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري عن الربع الثالث أيضا، هذا بالإضافة تقرير مبيعات المنازل القائمة عن شهر تشرين الثاني.
وبداية الجلسة الأمريكية ستكون مع وزارة التجارة الأمريكية التي ستصدر القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث من هذا العام والذي من المتوقع أن يشير إلى نمو الاقتصاد الأمريكي بأفضل من القراءة السابقة، حيث من المتوقع أن يكون الاقتصاد قد نما خلال الربع الثالث بنسبة 2.8% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.5%، بينما من المتوقع أن تثبت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالاسعار عند القراءة السابقة أي عند 2.3%.
أما بما يخص مؤشر الإنفاق الشخصي فمن المتوقع أن يثبت خلال الربع الثالث عند القراءة السابقة التي بلغت 2.8%، إضافة إلى التوقعات التي تشير بأن مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفدرالي - مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري - سيثبت خلال الربع الثالث وفي القراءة النهائية عند القراءة السابقة التي بلغت 0.8%.
واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد الأمريكي نما خلال الربع الأخير من العام 2009 بنسبة تعد قوية وسط الضغوطات التي تقع على عاتق الاقتصاد ككل، مركّزين على أن النمو تشكّل بالاساس من الارتفاع في الاستثمارات والمخزونات إضافة إلى الدعم المقدم من قبل قطاع الصناعة الأمريكي، وذلك وسط التحسن الذي طرأ مؤخرا والذي بدأ مع النصف الثاني من العام المنصرم، الأمر الذي أكسب الاقتصاد العزم، خاصة مع مواصلة الدعم المقدم من الحكومة الأمريكية للأنشطة الاقتصادية عن طريق السياسة النقدية المتبعة والإجراءات الغير تقليدية.
اسباب تدهور الوضع الاقتصادي الامريكي؟
إلا ان الاقتصاد الأمريكي لم يتمكن من المحافظة على الوتيرة القوية من النمو أو الحفاظ على العزم الذي اكتسبه ليكمل به خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث أن النشاطات الاقتصادية تمر في مرحلة تقلص نوعا ما، إذ أن معدلات البطالة وأوضاع التشديد الائتماني تشكل عائقا أمام تقدم الاقتصاد الأمريكي بالشكل المنشود، مع العلم أن البنك الفدرالي صرح مؤخرا في مناسبات عديدة بأن الاقتصاد الأمريكي سيواصل سيره نحو التعافي ولكن بوتيرة "معتدلة وتدريجية".
أما بالنسبة للتضخم فقد أكد البنك الفدرالي مرارا وتكرارا وفي أكثر من تصريح أن مستويات التضخم ستبقى تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، وسط تركيز البنك الفدرالي على تعزيز النمو، وبخصوص توقعات البنك الفدرالي حول معدلات التضخم فقد أشار البنك ان مستويات التضخم الجوهرية قد تنحصر ما بين 1.4 – 1.7% خلال العام الحالي، والتي وصفها البنك الفدرالي بأنها لا تزال تحت السيطرة.
ويجب أن نغفل من أذهاننا أن معدل البطالة لا يزال يقف ضمن المستوى الأعلى له منذ حوالي ربع قرن وهذا ما يعيق تقدم الأنشطة الاقتصادية ويحد من مستويات الإنفاق لدى المستهلكين مؤثرا بالسلب على نمو الاقتصادي، وذلك باعتبار أن الإنفاق يمثل حوال 70% من النمو في الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا شهدنا تعثرا في الأنشطة الاقتصادية خلال النصف الأول من هذا العام.
تمكن الاقتصاد من إيجاد سبيل الاستقرار
وبالعودة إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة اليوم نرى بأن تقرير مبيعات المنازل القائمة سيصدر في وقت لاحق اليوم، والذي من المتوقع أن يرتفع خلال تشرين الثاني بنسبة 7.1% أو بمعدل سنوي يصل إلى 4.75 مليون وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -2.2% كارتفاع أو 4.43 مليون وحدة سكنية.
إلا انه من المؤكد أن يتمكن الاقتصاد من إيجاد سبيل الاستقرار، حيث من المحتمل أن يتلقى الاقتصاد المزيد من العزم ليشكل الدعم للأنشطة الاقتصادية إلى حين تحقيق الاستقرار على المدى البعيد، وسرعان ما تبدأ معدلات البطالة بالهبوط بوتيرة أسرع فإننا قد نشهد نسب نمو أكثر قوة، وهذا ما نتوقع حدوثه بحلول النصف الثاني من العام المقبل.
وهنا نشير بأنه من المؤكد أن يواصل الاقتصاد تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ الكساد العظيم، و من الجدير بالذكر أن الاقتصاد سيلزمه المزيد من الوقت قبل أن ترجع المياه إلى مجاريها كما يقولون، وبالتالي من المتوقع أن نرى تباينا في أداء الاقتصاد خلال الفترة القادمة، وذلك قبل أن يتمكن من تحقيق الاستقرار الجزئي بحلول العام 2011...a