وصلنا إلى بحر الأسبوع الأخير في العام 2010، والعالم منشغل باحتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، واضعين بعين الاعتبار أن الساحة الاقتصادية الأمريكية تفتقر للبيانات الرئيسية الصادرة، حيث أن اليوم سيكون خاليا تماما من البيانات الصادرة، الأمر الذي سيعطي المستثمرين فرصة التحكم بالأسواق بحسب مشاعرهم.
مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي أصدر يوم أمس تقريراً يؤكد على أن موسم الأعياد والعطلات في الولايات المتحدة كان خلال العام الحالي هو الأفضل منذ خمسة أعوام، علماً بأن مبيعات التجزئة تشكل نصف معدلات الإنفاق في الولايات المتحدة تقريباً، والإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
ويجب أن لا نغفل من أذهاننا بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير على خطى التعافي التدريجي من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أن العقبات لا تزال تقف أمام الاقتصاد، الأمر الذي يمنع تقدم النشاطات بالشكل المنشود، تلك العقبات التي تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني.
تحديات صعبة للاقتصاد الأمريكي
ومن الجدير بالذكر أن المعضلة الكبرى تبقي في معدلات البطالة التي لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ حوالي ربع قرن، مشيرين إلى أن معدل البطالة ارتفع خلال تشرين الثاني إلى 9.8% ليضع أمام الاقتصاد الأمريكي تحديات صعبة، وذلك مع العلم أن الفدرالي الأمريكي أعلن في آخر اجتماع له عن توقعات جديدة بخصوص التضخم والبطالة والنمو، إذ بخصوص البطالة توقع الفدرالي ن معدلات البطالة للربع الرابع من العام 2010 قد تنحصر بين 9.5 – 9.7% مقابل 9.2 – 9.5%، لتواصل انخفاضها خلال الربع الرابع من العام 2011 لتنحصر بين 8.9 – 9.1% مقابل 8.3 – 8.7.
ولكن تقرير العمالة الأخير الذي صدر أثبت وجهة نظر الفدرالي الأمريكي بأن البرنامج كان لا بد منه، وأن الاقتصاد الأمريكي كان بحاجة إلى مثل هذه البرامج، على أمل أن يعود بالفائدة على الاقتصاد الأمريكي، واضعين بعين الاعتبار بأن معدلات البطالة قد يكون ارتفع إثر توجه العديد من الأمريكيين للبحث عن وظائف جديدة، الأمر الذي أثر على معدلات البطالة لترتفع إلى 9.8% خلال تشرين الثاني.
الأمر الذي يشير بأنه لا يزال من المبكر أن نحدد متى سيتوقف نزيف القطاع الأكثر ضررا بين القطاعات والأكر تأثيرا على أداء الاقتصاد الأمريكي، واضعين بعين الاعتبار أن المعضلة الكبرى تكمن في معدلات البطالة وذلك لأن مفتاح نجاة الاقتصاد الأمريكي وخلاصه يكمن في معدلات البطالة وقطاع العمالة، ولكن البرنامج الذي أعلن عنه الفدرالي الأمريكي مع بداية تشرين الثاني يهدف إلى شراء سندات طويلة الأجل بمقدار 600 مليار دولار موزعة على 75 مليار دولار شهريا بدورها قد تعمل على رفع كفاءة البنوك في مسألة الإقراض بالنسبة للمستهلكين والإقتراض بالنسبة للبنوك بين بعضها البعض، ناهيك عن مسألة تعزيز الاستثمارات لخلق فرص عمل أكثر.
وأخيرا نشير بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا عن تحقيق التعافي التام من المرحلة الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث من المؤكد سيلزمه المزيد من الوقت ليستقر ويصل إلى بر الأمان، ولذلك اضطر البنك الفدرالي أن يعيد إحياء سياسة التخفيف الكمي التي اتبعها خلال فترة الركود وذلك لتجنيب الاقتصاد من أزمة جديدة أو تعثر آخر...