بالفعل قد تكون بريطانيا بدأت تواجه ارتفاع لمخاطر التضخم على المدى القريب بعد استمرار ارتفاع معدل التضخم فوق الحد الأعلى لنسبة 3% للشهر التاسع على التوالي، وهو الأمر الذي يضغط على البنك نحو الابقاء على سياسته النقدية خلال الفترة السابقة ومن المحتمل أن تظهر نبرات و تلميحات نمحو تحريك لسعر الفائدة لكبح جماح التضخم المرتفع.
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني 3.3% من 3.2% للقراءة السابقة ومسجلا بذلك أعلى مستوى منذ مايو/أيار السابق وجاء بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 3.2%. و على المستوى الشهري ارتفع المؤشر قليلا إلى 0.4% من 0.3% للقراءة السابقة.
أما بالنسبة لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي الجوهري فلم يتغير عن القراءة السابقة أو التوقعات مسجلا 2.7%.
نتائج التضخم الاقتصادي
وللشهر التاسع على التوالي لايزال معدل التضخم مرتفاع فوق الحد الأعلى للمستوى الآمن بنسبة 3%، الأمر الذي يزيد من الضغوط على البنك المركزي الأوروبي من أجل تحقيقه هدفه في دعم الاقتصاد و في نفس الوقت الحيلولة دون ارتفاع المستوى العام للأسعار.
تسارع التضخم جاء بفعل ارتفاع أسعار الغذاء بنحو 1.6% في تلك الفترة و كذا ارتفاع أسعار الملابس بنسبة 2% و الأثاث بنسبة 1.6%.
و في نفس السياق ارتفع مؤشر أسعار مبيعات التجزئة في نوفمبر/تشرين الثاني على المستوى السنوي مسجلا 4.7% من 4.5% للقراءة السابقة و التي كانت متوافقة للتوقعات، أما على المستوى الشهري فقد ارتفع إلى 0.4% من 0.2% للقراءة السابقة.
بينما صعد أيضا مؤشر أسعار مبيعات التجزئة عدا المدفوعات العقارية إلى 4.7% من 4.6% للقراءة السابقة، بينما جاء بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 4.4%.
ما الذي سيقوم به البنك المركزي؟
البنك المركزي من المرجح أن يتجه إلى تضييق السياسة النقدية قليلا برفع سعر الفائدة كي يتم مواجه ارتفاع المستوى العام للأسعار، وذلك على حسب تلميحات نائب رئيس البنك السيد تشارلز بين، ويرى أن هنالك ارتفاع لمخاطر التضخم كما أن اتجاه الحكومة نحو رفع سعر الضريبة على المبيعات بداية من العام الجديد سوف يكون لها الأثر الكبير على تغذية التضخم.
و على حسب توقعات البنك فإنه بجانب رفع سعر ضريبة المبيعات سوف يكون لارتفاع أسعار السلع عالميا خاصة النفط من شأنه أن يبقى التضخم فوق الحد الأدنى للمستوى الآمن لاستقرار الأسعار طوال العام القادم.
وهذا في حد ذاته من شأنه يعيق البنك نحو نتهاج سياسات توسعية لدعم الاقتصاد بعد أن تقلص الدور الحكومي في ظل تطبيق أكبر خفض للانفاق العام حتى عام 2015 لتقليص عجز الموازنة المرتفع.
مؤشر ZEW
في تقرير منفصل حيث تباينت مستويات الثقة في ألمانيا عن ديسمبر/كانون أول حيث ارتفع مؤشر ZEW للثقة بالاقتصاد إلى 4.3 من 1.8 للقراءة السابقة بينما جاء بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 3.9%. فيما ارتفعت قراءة المؤشر بالنسبة للأوضاع الحالية إذ سجل 82.6 من 81.5 .
أما في منطقة اليورو فقد ارتفع مؤشر ZEW للثقة بالاقتصاد في نفس الفترة مسجلا 15.5 من 13.8 للقراءة السابقة والتوقعات لقيمة 10.5.
و انخفض الانتاج الصناعي بمنطقة اليورو في أكتوبر/تشرين أول مسجلا 0.7% من -0.9% للقراءة السابقة بينما جاء بأدنى من التوقعات التي كانت بنسبة 1.3%، و على المستوى السنوي ارتفع قليلا إلى 6.9% من 5.2% للقراءة السابقة.