تقرير التضخم البريطاني يظهر مواصلة تعافي الاقتصاد و مواصلة ارتفاع الأسعار

أظهر تقرير التضخم الصادر عن البنك المركزي البريطاني اتجاها محايدا للبنك في الوقت الذي أعرب فيه عن مواصلة تعافي الاقتصاد البريطاني خلال الفترة المقبلة هذا بجانب بقاء معدل التضخم فوق المستوى الآمن للاستقرار الأسعار خلال العام المقبل.

من ناحية النمو فقد أظهر التقرير مواصلة تعافي الاقتصاد البريطاني من الركود الذي ضربه على مدى ستة أرباع متتالية، ومن ثم يرى البنك أن الاقتصاد البريطاني من شأنه يواصل عملية النمو بفعل نمو مستوى الطلب العالمي هذا بجانب تراجع قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى بالإضافة إلى خطط التحفيز التي قام بها البنك، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على إنفاق القطاع الخاص و تحقيق بعض الاستقرار للاقتصاد.

لكن في الوقت نفسه فإن هنالك بعض من المعوقات التي ترجح تباطؤ وتيرة النمو على المدى القريب وذلك بسبب إجراءات الإصلاح المالي التي تقوم بها الحكومة بالإضافة إلى تقلص حجم عمليات الائتمان في البلاد ويأتي ذلك بالتوازي مع تراجع مخرجات الإنتاج و مستويات الثقة.
هذا وإن كانت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي أظهرت تحقيق نمو بنسبة 0.8% في الربع الثالث ومتراجعا عن 2.2% كنمو متحقق في الربع الثاني و الذي يعد أفضل أداء تم تسجيله منذ عام 1999.
كيف يعافي التضخم الاقتصاد ؟

أما بالنسبة للمستوى العام للأسعار فيرى البنك أن التضخم من شأنه أن يبقى أعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2% على مدار العام المقبل 2011، و يرجح ذلك إلى انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني ومن ثم ارتفاع تكلفة السلع المستوردة هذا بجانب اتجاه الحكومة نحو رفع سعر الضريبة على المبيعات لتصل إلى 20% في بداية العام المقبل من 17.5% حاليا. الأمر الذي يدعم ارتفاع الأسعار.

فيما أظهر التقرير أنه على الرغم من تلك التوقعات إلا أنه بانتهاء تلك العوامل المؤثرة فقد يتراجع التضخم بسبب ارتفاع حجم الطاقة الفائضة و غير مستغلة في نهاية عام 2012 وهو نهاية المدى الذي تدور حوله توقعات البنك و إن كانت هذه التوقعات تتسم بعد التأكد.

لذا فإن البنك أشار في تقريره إلى أن احتمالات تحرك التضخم سواء بالارتفاع أو بالانخفاض عن المستوى الآمن للأسعار تعد مساوية في قوتها لكلا الاتجاهين.

جدير بالذكر أن معدل التضخم سجل في سبتمبر/أيلول السابق مستوى 3.1% ليبقى مرتفعا فوق الحد الأعلى لنسبة 3% للشهر الثامن على التوالي و الذي دفع بالسيد كينج رئيس البنك بإرسال ثلاث خطابات إلى الحكومة لتبرير ذلك الارتفاع و الذي أرجعها إلى عوامل مؤقتة تتمثل في رفع سعر ضريبة المبيعات و ارتفاع أسعار الطاقة بجانب ضعف سعر صرف العملة الملكية.

وتعتمد تلك التوقعات السابقة على أساس بقاء السياسة النقدية الحالية كما هي أي سعر الفائدة لايزال عند مستوى 0.50% بجانب بقاء برنامج شراء الأصول عند قيمة 200 بليون جنيه إسترليني و هي نفس السياسة التي اقرها البنك الشهر الجاري و إن كان يلمح في السابق إلى إمكانية التوسع لدعم الاقتصاد إذا احتاجت الضرورة لذلك.