على الرغم من حالة المخاوف التي تنتاب الأسواق بسبب تداعيات أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو إلا أن البيانات التي صدرت اليوم قد تقلق من حدة هذه المخاوف حيث أظهرت البيانات التي صدرت اليوم تحسن في وتيرة نمو القطاعات الرئيسية في المنطقة.
إذ ارتفعت القراءة التمهيدية لمؤشر مدراء المشتريات المركب في نوفمبر/تشرين الثاني –يقيس أداء كلا من القطاع الصناعي و الخدمي- في نوفمبر/تشرين الثاني مسجلا نمو بقيمة 55.4 من 53.8 للقراءة السابقة، و جاء بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى 53.6.
كما ارتفعت القراءة التمهيدية لمدراء المشتريات الصناعي في نفس الفترة لتسجل قيمة 55.5 من 54.6 للقراءة السابقة و أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى 54.4، بينما سجل القطاع الخدمي نمو بقيمة 55.2 من 53.3 و متوافقا مع التوقعات التي كانت تشير إلى 53.2.
هذه البيانات تعكس بعض من الإيجابية في القطاعات الرئيسية و التي من شأنها أن تنعكس على النمو في الربع الأخير من العام الحالي خاصة بعد أن شهدت تراجعا لوتيرة النمو منذ بداية النصف الثاني وذلك في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي و ارتفاع قيمة اليورو أمام العملات الرئيسية الأخرى.
كيف تنقذ البيانات الاقتصاد في منطقة اليورو؟
في نفس السياق فإن انخفاض وتيرة النمو في الربع الثالث كان أمراً متوقعا لكن لا يزال الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات المنطقة متصدرا قيادة النمو في المنطقة، وذلك بعد أن أظهرت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي تحقيقه للنمو بنسبة 0.7% في الربع الثالث و على أساس سنوي بنسبة 2.3%، و إن كانت وتيرة النمو انخفضت عن الربع الثاني لنسبة 2.2% و التي كانت أفضل أداء منذ عقدين. ويرجع ذلك إلى انخفاض حجم الصادرات بشدة في الربع الثالث لتسجل نمو بنسبة 2.3% من 7.9% للربع السابق له.
البيانات السابقة تعطي بعض من الأمل لمنطقة اليورو نحو استكمال النمو خلال العام الحالي و إن كانت وتيرة تحقيق ذلك قد ضعفت في الآونة الأخيرة، فمنطقة اليورو حققت نمو بنسبة 0.4% في الربع الثالث من نمو بنسبة 1% للربع الأول.
لكن لاتزال حالة المخاوف تسيطر على المستثرمين بما يتعلق بالدول الأعضاء في المنطقة ذات حجم دين مرتفع مثل أيرلندا التي تتصدر بؤرة الأحداث في الوقت الراهن و ذلك بعد إعلان الحكومة بشكل رسمي عن طلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي الأمر لتعد بذلك ايرلندا الدولة الثانية بعد اليونان لطلب تلك المساعدة.
وهذه الخطوة الأيرلندية زادت من التكهنات نحو إقدام دول أخرى قد تضطر إلى طلب المساعدة مثل البرتغال خاصة أن تلك المخاوف انعكست بشكل واضح على ارتفاع العائد على السندات السيادية مقابل ارتفاع المخاطر التي تتعلق بها مستقبلا.
على الجانب الآخر فإن اليونان التي حصلت على حزمة مساعدات على شكل قروض تقدر بقيمة 110 بليون يورو من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي تحتاج إلى المزيد من إجراءات خفض الإنفاق العام لتقليص عجز الموازنة في عام 2011 ليصل إلى 7.5% وذلك وفقا لشروط المساعدة.