بعد إن فاجأنا الاقتصاد البريطاني خلال الأسبوع الماضي بالنمو بوتيرة أفضل من التوقعات خلال الربع الثالث , جاءت بيانات قطاع الصناعة المتفوقة على التوقعات لتؤكد حقيقة نمو القطاع مدعوما بنمو القطاع الصناعي على الصعيد العالمي , أما اليوم فأننا نترقب مؤشر مدراء المشتريات للخدمي و التي من المتوقع أن تظهر تباطؤا في وتيرة النمو خلال الشهر الماضي.
استطاع القطاع الخدمي في المملكة المتحدة النمو فوق الحد الفاصل بين النمو و الانكماش عند 50 على مر الثلاثة أشهر الماضية فلقد كانت وتيرة النمو ثابتة, لكنه من المتوقع أن تتباطأ وتيرة نموه خلال شهر تشرين الأول لمستويات 52.6 مقارنة بالقراءة السابقة 52.8.
إقرار الحكومة الائتلافية يعزى الاحتمال لتباطؤ وتيرة النمو
تعزى الاحتمالات لتباطؤ وتيرة النمو في أداء القطاع في المملكة لعدة أسباب أهمها إقرار الحكومة الائتلافية الأولى في المملكة منذ الحرب العالمية الثانية أكبر خطة لتخفيض الإنفاق العام متضمنة رفع الضرائب في البلاد لمستويات 20% من 17.5% ابتداء من بداية العام القادم, تخفيض أجور العاملين في القطاع العام و قد يتم تسريح نحو نصف مليون وظيفة في خلال الأربع سنوات المقبلة.
الخلاف بين أعضاء السياسة النقدية بعد أن ارتفعت الضغوط التضخمية في البلاد , فلقد أدت إلى صعود أسعار المستهلكين فوق الحد الذي وضعته الحكومة عند 3% , و هذا سيكون عائقا كبيرا خاصة و أن سنتانس يرى للشهر الرابع على التوالي بضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي و يرى بولسن ضرورة توسيع نطاف سياسة شراء السندات الحكومية.
تتزايد تكهنات في الوقت الراهن بأن لجنة السياسة النقدية تستعد لاتخاذ إجراءات وشيكة لدعم الانتعاش خلال الاجتماع القادم للبنك غدا بعد التلميحات الواضحة من البنك الفدرالي ,فيتوقع مركز الأبحاث الاقتصادية و التجارية في بريطانيا بأن يقوم البنك المركزي البريطاني بتوسيع نطاق السياسات الغير اعتيادية ( شراء السندات الحكومية طويلة الأمد) بقيمة 100 بليون جنية إسترليني لدعم مسيرة الانتعاش الاقتصادي في البلاد.
الناتج المحلي الإجمالي يدعم مستويات النمو في المملكة
ساهم القطاع الخدمي صاحب المساهمة الكبرى في الناتج المحلي الإجمالي بما لا يقل عن 70% في دعم مستويات النمو في المملكة و لكن لا نستطيع نكران فضل قطاع الصناعة بعد نمو الصادرات , فلقد نما الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث 0.8% ضعف التوقعات التي كانت 0.4% و لكن هذه النتيجة تؤكد تباطؤ وتيرة النمو في المملكة بعد أن كانت وتيرة النمو خلال الربع الثاني 1.1%.
أظهرت القراءة الفعلية لمؤشر مدراء المشتريات لقطاع البناء أمس تراجع من القيمة السابقة 53.8 و المتوقعة عند 53.0 خلال شهر تشرين الأول ليصل إلى 51.6, فيما نما ارتفاع القراءة الفعلية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي في المملكة المتحدة خلال تشرين الأول لتسجل 54.9 مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة 53.5 التي كانت قبل التعديل 53.4 و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة 53.0.
عزيزي القارئ, هنالك تباين في أداء القطاعات الاقتصادية الأساسية الثلاثة خلال الشهر الماضي و لكن الحقيقة التي تفرض نفسها بان المملكة تفقد الزخم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي بعد إقرار خطط تخفيض الإنفاق العام.