إعلانات الوظائف في استراليا تشهد الارتفاع السادس على التوالي خلال شهر تشرين الأول، الأمر الذي يزيد من استقرار قطاع العمالة استراليا و بالتالي يوفر الدعم الذي يحتاجه النمو الاقتصادي. من جهة أخرى تشير هذه البيانات أن البنك المركزي الاسترالي سيجد ما يدعم قراراه برفع أسعار الفائدة.
صدر اليوم عن الاقتصاد الاسترالي بيانات عن مؤشر إعلانات الوظائف خلال شهر تشرين الأول، حيث جاء المؤشر ليظهر ارتفاع بنسبة 0.6% و ذلك بأقل من القراءة السابقة التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.7% و قد تم تعديل هذه القراءة لتظهر ارتفاع بنسبة 1.1%.
انتعاش الطلب من قبل الاقتصاد الصيني ساعد على ارتفاع الصادرات الاسترالية من الحديد الخام و الفحم، الأمر الذي دفع شركات التعدين الاسترالي إلى التوسع للوفاء بالطلب من قبل الاقتصاد الصيني. هذه التوسعات الرأسمالية أدت إلى المزيد من عمليات خلق فرص العمل.
معدلات البطالة في استراليا والحلول المقترحة من قبل البنك المركزي الاسترالي
سيصدر هذا الأسبوع تقرير معدلات البطالة عن شهر تشرين الأول، و من المتوقع أن تتراجع معدلات البطالة في استراليا إلى 5% من 5.1%. تعد معدلات البطالة في استراليا نصف مثيلاتها في أوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا، أيضا البنك المركزي الاسترالي قام برفع أسعار الفائدة في الوقت التي تحافظ خلاله الاقتصاديات الكبرى على أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها.
التوقعات بالنسبة للاقتصاد الاسترالي تشير إلى أن النمو سينتعش خلال عام 2011 – 2012 بشكل كبير، وفي الوقت نفسه ستتحسن أحوال قطاع العمالة بالتبعية حيث من المتوقع أن تصل معدلات البطالة إلى 4.75% إلى جانب اعتدال الضغوط الناتجة من ارتفاع الأجور.
قام البنك المركزي الاسترالي خلال الأسبوع الماضي باتخاذ قرار غير متوقع برفع أسعار الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.75% و ذلك بعد أن قام البنك بتثبيت أسعار الفائدة عند 4.5% لمدة خمسة أشهر. لتكون هذه إشارة واضحة على أن البنك المركزي الاسترالي قد قرر الاهتمام بمخاطر ارتفاع التضخم على حساب النمو الاقتصادي.
معدلات النمو وصلت خلال الربع الثاني من العام إلى 3.3% و من المتوقع أن يسجل الاقتصاد خلال عام 2010 بأكمله نمو بنسبة 3.0%، ومع هذا الاستقرار في معدلات النمو تزايدت المخاوف بشأن ارتفاع التضخم و الذي وصل إلى 2.8% خلال الربع الثالث من العام بعد أن كان بنسبة 3.1% خلال الربع الثاني مع العلم أن المنطقة الملائمة للتضخم في البنك المركزي الاسترالي بين 2 – 3 % و هو ما دفع البنك إلى الإسراع باتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة قبل فوات الأوان.