للشهر التاسع على التوالي مواصل التضخم ارتفاعه في الأراضي الملكية هذا و إن كان ذلك لا يتناسب مع وتيرة النمو التي تشهدها البلاد، إلا أن بعض من العوامل كان لها الأثر في مواصلة دفع المستوى العام للأسعار ليظل فوق الحد المسموح الموضوع من قبل الحكومة عند مستوى 3%.
وفقا لمكتب الإحصائيات القومي فقد أعلن اليوم عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر أكتوبر/تشرين الأول إذ ارتفع ليصل إلى 3.2% من 3.1% للقراءة السابقة و متخطيا أيضا التوقعات لنفس النسبة، و ارتفع على المستوى الشهري ليصل إلى 0.3% من 0.05 للقراءة السابقة.
هذا الارتفاع المتواصل أدى إلى قيام رئيس البنك بإرسال ثلاث خطابات سابقة إلى وزارة المالية لتوضيح أسباب صعود التضخم وذلك وفقا للقوانين المعمول بها في البلاد حيث يتوجب على البنك ارسال الخطاب
في حالة إذا كان التضخم أعلى أو أدنى من المستوى المستهدف (يمثل الحد الأدنى 2% و الأعلى 3%). لذا ننتظر الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش أن يبعث السيد ميرفن كينج خطابه الرابع خلال هذا العام إلى وزارة المالية البريطانية.
من الواضح أن تمهل البنك حتى الآن في التوسع في برنامج شراء الأصول كان أمرا حتمي إذ يحاول البنك مراعاة دعم مستويات النمو وفي الوقت نفسه محاولة عدم تحفيز مستويات الأسعار وفي هذه الحالة قد يؤخر ذلك الارتفاع المتواصل تحركات البنك نحو التوسع في برنامج شراء الاصول.
توقعات تقرير التضخم
ووفقا لتقرير التضخم الذي أصدره البنك في وقت سابق من الشهر الجاري فقد أشار فيه إلى أن التضخم من شأنه أن يبقى أعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2% على مدار العام المقبل 2011، و يرجح ذلك إلى انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني ومن ثم ارتفاع تكلفة السلع المستوردة هذا بجانب اتجاه الحكومة نحو رفع سعر الضريبة على المبيعات لتصل إلى 20% في بداية العام المقبل من 17.5% حاليا. الأمر الذي يدعم ارتفاع الأسعار.
فيما أظهر التقرير أنه على الرغم من تلك التوقعات إلا أنه بانتهاء تلك العوامل المؤثرة فقد يتراجع التضخم بسبب ارتفاع حجم الطاقة الفائضة و غير مستغلة في نهاية عام 2012 وهو نهاية المدى الذي تدور حوله توقعات البنك و إن كانت هذه التوقعات تتسم بعد التأكد.
و نوه البنك في تقريره إلى أن احتمالات تحرك التضخم سواء بالارتفاع أو بالانخفاض عن المستوى الآمن للأسعار تعد مساوية في قوتها لكلا الإتجاهين.
جدير بالذكر أن الاقتصاد البريطاني حقق نمو بنسبة 0.8% في الربع الثالث من العام الحالي وفقا لما أظهرته القراءة الأولية وإن كان متراجع عن الربع الثاني الذي حقق فيه نمو بنسبة 1.2% لكن تعد وتيرة النمو مرضية إلى حد ما بالنسبة للبنك، لكن أكثر ما يزيد الضغوط على أعضاء لجنة السياسة النقدية هو تطبيق الحكومة لأكبر خطة خفض الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية الأمر الذي من شأنه يعود بالاقتصاد البريطاني إلى الانكماش من جديد.