يترقب المستثمرين اليوم بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة التي ستكشف النقاب عما استطاع الاقتصاد الملكي تحقيقه وسط تكهنات بتراجع وتيرة النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني بعد إقرار حكومة كاميرون اكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الأربعينيات.
استطاعت المملكة المتحدة خلال الربع الماضي من تحقيق أفضل وتيرة نمو منذ أربعة أعوام عند 1.2% و بنسبة 1.7% على المستوى السنوي , مدعومة بالتحسن الملحوظ في الصادرات بعد الانخفاض في الجنيه الإسترليني, و ارتفاع الاستثمارات الرأسمالية بعد تحسن مستويات الطلب المحلي و العالمي.
جميع التوقعات تدور حول تراجع وتيرة النمو في المملكة المتحدة خلال الربع الثالث و لبقية عام 2010, سوف نستعرض في هذا المقالة جميع العقبات التي ستقف دون تحقيق الانتعاش الاقتصادي , يعد إقرار حكومة كاميرون أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية العقبة الأساسية دون مواصلة مسيرة الانتعاش.
أكد وزير الخزينة البريطاني السيد جورج اوزبورن في مراجعته الأخيرة لخطة تخفيض الإنفاق العام خلال الأسبوع الماضي بأن التمويلات البريطانية ستحقق النموذج المتوازن للميزانية العامة بحلول 2014-2015 و بتخفيض العجز في الميزانية العمومية و الذي بلغ 156 بليون جنيه خلال العام الماضي, و أشار أن اجمالي الانفاق العام على مدى السنوات الأربعة القادمة كما هي بدون تعديل عند 83 بليون جنيه.
انقسام الآراء بين أعضاء لجنة السياسة النقدية حول سعر الفائدة
يضع تخفيض الإنفاق المزيد من الأعباء على عملية التعافي الاقتصادي, خاصة أن البنك المركزي البريطاني يواجه موجة من انقسام الآراء بين أعضاء لجنة السياسة النقدية حول كيفية التعامل مع الارتفاع الكبير في معدلات التضخم, أسفر محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني خلال الاجتماع الماضي عن تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% و إبقاء سياسة شراء السندات الحكومية عند 200 بليون جنيه, و جاءت نتيجة التصويت بواقع 7-1-1 , فيرى سنتس ضرورة رفع سعر الفائدة المرجعي بهدف الحد من ارتفاع معدلات التضخم أما بولسين فيرى ضرورة توسيع سياسة التخفيف الكمي لدعم مسيرة الانتعاش الاقتصادي.
تتزايد تكهنات في الوقت الراهن بأن لجنة السياسة النقدية تستعد لاتخاذ إجراءات وشيكة لدعم الانتعاش بعد التلميحات الواضحة من البنك الفدرالي ,فيتوقع مركز الأبحاث الاقتصادية و التجارية في بريطانيا بأن يقوم البنك المركزي البريطاني بتوسيع نطاق السياسات الغير اعتيادية ( شراء السندات الحكومية طويلة الأمد) بقيمة 100 بليون جنية إسترليني لدعم مسيرة الانتعاش الاقتصادي في البلاد.
كيف يؤثر تباطؤ وتيرة النمو في الاقتصاديات العالمية الكبرى على المستثمرين؟
إلى جانب ارتفاع الديون العامة, و مستويات التضخم , هنالك المخاوف التي تسيطر على المستثمرين من احتمالية تباطؤ وتيرة النمو في الاقتصاديات العالمية الكبرى, فتشير البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي و الصيني مؤخرا بأن هذه الاقتصاديات فقدت الزخم اللازم لمواصلة النمو الاقتصادي بنفس الوتيرة , و هذا سينعكس سلبا على مستويات الطلب العالمي.
عزيزي القارئ إن جميع التوقعات تدعم احتمالية تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني خلال النصف الثاني من العام الحالي و حتى عام 2012, ففي تقرير التضخم الأخير قام البنك المركزي البريطاني بتخفيض تقديرات النمو , يتوقع أن ينمو الاقتصاد خلال العام الحالي بأفضل تقدير عند مستويات 3.0% مقارنة بالتوقعات السابقة في أيار عند مستويات 3.6%.