أطل علينا اليوم المنتظر من المملكة المتحدة اذ سيصدر محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني, و سيقدم السيد اوزبورن تفاصيل خطة تخفيض الانفاق العام الهادفة إلى تقليص العجز في الميزانية العمومية.
تأتي هذه الاثارة وسط تكهنات متزايدة بأن لجنة السياسة النقدية تستعد لاتخاذ إجراءات وشيكة لدعم الانتعاش بعد التلمحيات الواضحة من البنك الفدرالي ,فيتوقع مركز الابحاث الاقتصادية و التجارية في بريطانيا بأن يقوم البنك المركزي البريطاني بتوسيع نطاق السياسات الغير اعتيادية ( شراء السندات الحكومية طويلة الامد) بقيمة 100 بليون جنية استرليني لدعم مسيرة الانتعاش الاقتصادي في البلاد.
أبقى المركزي البريطاني سياسة شراء السندات الحكومية خلال الاجتماع الماضي عند 200 بليون جنيه و لم يتطرق لايه تعديلات على أسعار الفائدة فلقد بقيت عند أدنى مستويات منذ تاسيس البنك عند 0.50% و التوقعات تشير بأنها ستبقى عند هذه المستويات حتى عام 2012.
من المتوقع ان يشهد محضر الاجتماع انقسام اعضاء المجلس بواقع 8 – 1 و قد تشهد الاسواق انقسام اعضاء المجلس بشكل اكبر مما كان مشهودا خلال الاشهر الثلاث التي سبقت قرار الفائدة لشهر ايلول, فأراء اعضاء اللجنة السياسة النقدية حول التضخم متضاربة بثلاثة طرق.
اذ من المتوقع ان يكون قد استمر عضو البنك اندرو سنتانس بمطالباته بسحب السيولة الكبيرة من الاسواق بالاضافة الى رفع معدلات الفائدة المركزية من اجل السيطرة على التضخم, في حين بدأ العضو ادم بوسين بالمطالبة بالمزيد من الخطط التحفيزية من اجل انعاش الاقتصاد الامر الذي قد يدفع معدلات التضخم بالارتفاع للاعلى خلال الفترة المقبلة, و يرى البعض الاخر من لجنة السياسة النقدية أن السيطرة على معدلات التضخم في الوقت الراهن أقل أهمية من دعم مسيرة الانتعاش الاقتصادي.
ارتفاع معدل التضخم البريطاني في أيلول
ارتفع معدل التضخم البريطاني خلال أيلول ليسجل 3.1% أعلى من الحد الأعلى الذي وضعته الحكومة عند 3.0% , و قدم السيد ميرفين كينغ ثلاث رسائل توضيجية إلى رئيس الخزينة جورج أوزبورن على مدى الاشهر الماضية يبين فيها اسباب ارتفاع المستويات العامة للاسعار العامة و لكننا حتى الوقت لم نشهد أي تراجع في المعدلات و من المتوقع ان يواصل تقديمه الاعتذارات من ارتفاع الاسعار.
سيعلن السيد اوزبورن اليوم عن خططه لتقليص الانفاق الحكومي بالتفاصيل حيث ستتضمن الخطة على الاغلب رفع قيمة الضرائب من اجل رفع العوائد الحكومية منها و من المتوقع ان تظهر الخطة تفاصيل خفض انفاق بما يقارب 83 مليار جنيه استرليني للقضاء على العجز في الميزانية على مدى الاعوام الخمسة المقبلة.
من المتوقع ان تخفض الحكومة انفاقها على قطاع التعليم بنسبة 20.0 بالمئة و قطاع الدفاع بنسبة 10.0 بالمئة في حين ستخضع الاقسام الغير محمية في الحكومة الى اقتطاعات قد تصل الى 30.0 بالمئة, بالاضافة الى تخفيض المعونات التي تقدم للعاطلين عن العمل.
تسعى الخزينة البريطانية لاعادة الثقة للمستثمرين بتخفيض العجز في الميزانية العامة و البالغ 156 بليون جنيه خلال الأربعة أعوام القادمة, و لكن المهمة محفوفة بالعديد من المعضلات على رأسها الارتفاع المطرد في معدلات التضخم الذي يشكل أهم المؤرقات في المملكة.
أن تخفيض الانفاق سيضع المزيد من الاعباء على عملية التعافي الاقتصادي , الا أن البنك المركزي البريطاني و كيفية التعامل مع الاوضاع الجديد لضمان استمرار التعافي و عدم تراجعه لمواجهة ركود جديد سيكون محط اهتمام المستثمرين.