اليوم أولى جلسات الاقتصاد الأمريكي عزيزي القارئ والاقتصاد الأمريكي لا يزال ضمن مواجهة صعبة مع العقبات التي تقف أمام تقدمه بالشكل المنشود كمعدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني وارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد الأمريكي يحاول جاهدا تخطي هذه المرحلة ليصل إلى بر الأمان في أسرع وقت ممكن.
واليوم سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي تقرير مبيعات المنازل القائمة عن شهر أيلول، والذي سيعكس فيه أداء قطاع المنازل الأمريكي الذي برز بنشاطات متباينة بين التقدم والتراجع خلال الفترة الأخيرة، منوّهين إلى أن مسألة انتهاء برنامج الإعفاء الضريبي الذي تمثل في إعفاء المشترين للمنازل لأول مرة من الرسوم الضريبي، حيث أن ذلك البرنامج عزز مستويات الطلب على المنازل قبيل انقضائه، مما أثر على نشاطات القطاع بعد انتهائه بحلول شهر حزيران الماضي.
حيث سيصدر عن قطاع المنازل تقرير مبيعات المنازل القائمة التي من المتوقع أن ترتفع خلال شهر أيلول بنسبة 4.1% أو بمعدل سنوي يصل إلى 4.30 مليون وحدة سكنية مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 7.6% أو ما يصل إلى 4.13 مليون وحدة سكنية، مع العلم أن تقرير تصريحات البناء الذي صدر خلال الأسبوع الماضي أشار بأن مستويات الطلب على المنازل ستواجه تراجعا متجددا خلال الفترة القليلة المقبلة.
أسباب انقضاء الإعفاء الضريبي لمشتري المنازل ونتائجه
واضعين بعين الاعتبار أن قطاع المنازل لا يزال يذوق الأمرّين من عقبات الاقتصاد التي تقف أمام تقدمه مثل معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، كما أن الاقتصاد الأمريكي لا يحتاج إلى مؤشر أو اثنين للقياس بأنه خرج من الأزمة بشكل تام، بل سيحتاج الاقتصاد مزيدا من الوقت ليخرج بجملة من الدلائل والمؤشرات على تعافيه.
البنك الفدرالي يمد يد العون للاقتصاد الأمريكي
مشيرين من الناحية الأخرى أن البنك الفدرالي أشار مؤخرا إلى أنه على أتم الاستعداد لتقديم يد العون للاقتصاد الأمريكي في حال استدعت الحاجة إلى ذلك، مما يبشر في أن الاقتصاد الأمريكي قد يتعدى هذه المرحلة الصعبة ليصل إلى مرحلة الاستقرار التام.
على صعيد آخر فلا يزال الموسم الثالث لأرباح الشركات الأمريكية ساريا، مشيرين إلى أن معظم الشركات الأمريكية برزت حتى الآن بأداء مبهر وبأفضل من التوقعات، بينما لا يزال البعض القليل الآخر يشهد تراجعا في نشاطاتها.
وما هي إلا مسألة وقت عزيزي القارئ، فالاقتصاد الأمريكي من المؤكد أن يحتاج مزيدا من الوقت ليصل إلى مرحلة الاستقرار التام والتعافي من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي يستدعي جهودا مكثفة للوصول إلى تلك المرحلة وبأسرع وقت ممكن.