نحن بصدد افتتاح ثاني جلسات الأسبوع عزيزي القارئ بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، مشيرين إلى بيانات اليوم تتمثل في قطاع المنازل الأمريكي وحده، مع العلم أن الاقتصاد الكندي سيكون على موعد مع قرار الفائدة الكندي الصادر عن البنك المركزي الكندي، ناهيك عن مواصلة الشركات الأمريكية الإفصاح عن نتائجها المالية وذلك عن الربع الثالث من هذا العام.
أما بيانات اليوم فسيصدر عن الاقتصاد الأكبر في العالم - الاقتصاد الأمريكي - بيانات خاصة بقطاع المنازل الأمريكي والذي واجه عقبات عديدة خلال الفترة الماضية، تتمحور في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، ناهيك عن مسألة ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، إضافة إلى انقضاء برنامج الإعفاء الضريبي لمشتري المنازل للمرة الأولى والذي هدف إلى تعزيز مبيعات القطاع.
واليوم سيصدر عن قطاع المنازل مبيعات المنازل المبدوء إنشائها التي من المتوقع أن تنخفض خلال أيلول بنسبة 3.0% أو بمعدل سنوي يصل إلى 580 ألف وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 10.5% أو بمعدل سنوي وصل إلى 598 ألف وحدة سكنية، مع العلم أن القطاع يحاول جاهدا تحقيق الاستقرار وسط هذه العقبات، ولكن من المؤكد ان القطاع سيلزمه المزيد من الوقت لتحقيق التعافي التام من الأزمة المالية الأسوأ منذ الكساد العظيم.
مؤشر تصريحات البناء
كما سيصدر عن القطاع مؤشر تصريحات البناء عن شهر ايلول الذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.7% أو بمعدل سنوي يصل إلى 575 ألف وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.8% أو بما يعادل 569 ألف وحدة سكنية، واضعين بعين الاعتبار أن هذا المؤشر يعد بمثابة مقياس لمستويات الطلب على المنازل الأمريكي لفترة مستقبلية.
مشيرين إلى ان معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب أوضاع التشديد الائتماني لا تزال تلقي بظلالها السلبية على النشاطات الاقتصادية في القطاع، واضعين بالاعتبار أن قيم حبس الرهن العقاري أصبحت موضوعا أخر ومهم يجب طرحه على طاولة المباحثات من قبل الحكومة الأمريكية، حيث أن ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري أثقلت كاهل النشاط في قطاع المنازل الأمريكي لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 26 عام، حيث أن التوقعات تشير إلى أن أكثر من 3.0 مليون منزل معروض للبيع نظرا لفشل المستهلكين في سدادهم للقروض أو الدفعات المستحقة.
حيث أن قطاع المنازل يواصل تقدمه، ولكن فقط نظرا للدعم الحكومي الذي قدم مسبقا، ولكن من الجانب الآخر نشير إلى أن المخاوف والقلق بدأت بالتراود بين الكثيرين سرعان ما بدأت الحكومة الأمريكية بسجب تلك الخطط والبرامج التحفيزية، واضعين بعين الاعتبار أن برنامج الإعفاء الضريبي ساهم كثيرا في تحفيز المبيعات المنازل خلال الفترة الماضية.
ومن المحتمل أن قطاع المنازل الأمريكي سيواصل إظهار تباين في نشاطه الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث أن معدلات البطالة لا تزال تقف عند المستويات الأعلى لها منذ 26 عام، ناهيك عن الأوضاع الشديدة في الشروط الائتمانية، كما أن البنك الفدرالي يتوقع بقاء معدلات البطالة حول تلك المعدلات خلال عام الجاري، لهذا أشار البنك الفدرالي إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل نموه ولكن بوتيرة "معتدلة".
ومن المؤكد أن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت لتحقيق التعافي من أسوأ أزمة مالية منذ عقود، مشيرين إلى ان الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة أخذت بالتأرجح خلال الفترة الأخيرة، وسيبقى الاقتصاد هكذا إلى حين تحقيق مرحلة النمو على المدى البعيد بحلول العام المقبل 2011.
الاقتصاد الكندي يظهر بوادر التعافي التدريجي
أما بالنسبة للاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي، ألا وهو الاقتصاد الكندي فقد أظهر هو الآخر الكثير من بوادر التعافي التدريجي، ولكن تبقى التأثيرات التي تسيطر على الاقتصاد الأمريكي تعتبر تأثيرات أيضا على الاقتصاد الكندي، مشيرين إلى أن البنك المركزي الكندي سيعلن اليوم عن قراره بخصوص أسعار الفائدة والتي من المتوقع أن تبقى على ما هي عليه عند 1.00% وذلك بعد أن قاموا برفعها في الثامن من أيلول الماضي من 0.75% إلى 1.00%.
مشيرين إلى أن البنك المركزي الكندي أشار سابقا أن الاقتصاد الكندي يواصل تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ عقود، كما ويسير على خطى التقدم معتمدا الاقتصاد على تحسن الأوضاع على مستوى العالم، موضحا البنك أن التوتر في الأوضاع الأمريكية بشكل خاص والعالم بشكل عام كان له الأثر السلبي على الاقتصاد الكندي حيث أثقل كاهل أسعار السلع الأساسية وعدا عن ذلك فقد أسهم ذلك التوتر في زيادة التشديد في الأوضاع الائتمانية أيضا.
حيث أن كندا تعتبر ثاني أكبر احتياطي نفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية، لذا فقد استفادت كندا من الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط الخام خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، إذ وصلت أسعار النفط خلال تلك الفترة إلى مستويات 83.0 دولار للبرميل، ولكن بعد ذلك شهدت أسعار النفط هبوطا في خضم التراجع الذي واجهه الاقتصاد الأمريكي مؤخرا، مما أثر على مستويات الطلب على النفط الخام.