نسبة النمو الاقتصادي في اليابان مخيبة للآمال في الربع الثاني من العام

صدرت مؤخرا بيانات في اليابان تظهر أن معدل نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم هبط بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني من العام الحالي. وهي نسبة نمو أقل مما كان متوقعا ، وربما يظهر بالفعل بأن ارتفاع الين له تأثير على القدرة التنافسية للصادرات اليابانية.

على سبيل المقارنة ، تقرير النمو الاقتصادي في الربع الثاني في المانيا والولايات المتحدة ، 2.2% و 2.4% على التوالي ، أظهر ازدهارا اقتصاديا ايجابيا مقابل تقرير اليابان. إلا أن رد فعل سوق الأسهم اليابانية جاء صامتا ، وأغلق مؤشر نيكي القياسي بهبوط بنسبة 0.6% بناءا على هذه الأنباء.

ومن المرجح أن تتجاوز الصين اليابان من الناحية الاقتصادية و لتصبح صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدلا من اليابان ، وذلك بعد صدور التقارير الاقتصادية للسنة الحالية ككل في يناير كانون ثاني في العام 2011. كما وأظهرت بيانات من البنك الدولي ان الاقتصاد الياباني نما بنسبة 5% بين عامي 2000 و 2005 في حين أن اقتصاد الصين نما بنسبة 261% خلال نفس الفترة.

بقي الإنفاق الاستهلاكي في اليابان صامتا مما قد يسبب في ضعف الطلب وآفاق خلق فرص العمل داخل السوق المحلية ، وجعل البلد أكثر حساسية للآثار السلبية على العملة. 

يتداول الين مقابل الدولار الأمريكي بالقرب أعلى مستوى له في 15 عاما وهذا يعتبر هام جدا لأن الولايات المتحدة تعتبر أكبر شريك تجاري لليابان في العالم. وهناك تكهنات متزايدة تفيد بأن اليابان سيعمل على خفض قيمة الين ، لتستعيد القدرة التنافسية لصادراتها. وهناك قلق من أن يعود اليابان الى حالة الركود في الربعين الأخيرين من العام ، باعتبار أن تأثير قوة الين تكون أكبر في تقرير الصادرات.

تواجه اليابان أيضا مشكلة ديون كبيرة جدا مع ديونها الحالية والتي تعادل ضعف ناتجها المحلي الإجمالي ، مما يجعلها أسوأ أزمة ديون بين الاقتصادات العالمية المتقدمة. وقد تم تمويل جزء كبير من الديون عن طريق استثمار المدخرات المحلية في ديون السيارات اليابانية ، إلا أن عائداتها ضئيلة نسبيا.