صافي اقتراض القطاع العام

التعريف

هو حجم المديونية المستحقة على الحكومة البريطانية, و ترتفع مستويات المديونية في حالة ما إذا كانت مصروفات الحكومة أعلى من مستويات الدخل مما تلجأ الحكومة إلى الاقتراض من أجل تغطية هذا العجز في المصاريف, و يعد هذا الإجراء مضر بالحالة الاقتصادية حيث أن ارتفاع مستويات الاقتراض يزيد من مستويات العجز و يشع مزيد من الضغوط على الإسترليني.

يصدر, شهرياً, عقب مرور 14 يوم من الشهر محل الدراسة, و يصدر عن مكتب الإحصائيات القومية بالمملكة المتحدة.

التأثير العام

نادراً ما يؤثر على الأسواق و لكن مع ارتفاع المؤشر فإن هذا يزيد من حجم العجز في الميزانية و مع ارتفاع حجم العجز فإن هذا يزيد من الضغوط على الاقتصاد و يدفع بالعملة نحو الأسفل, و يكون هذا هو نفس الحال أيضاً في حالة ارتفاع مستويات اقتراض القطاع العام, و لكن في حالة انحدار كلا المؤشرين فإن هذا يعني أن القطاع العام يشهد مرحلة قوة و رخاء و هذا يزيد من قوة الإسترليني في الأسواق.

أفضل سيناريو

سيكون أفضل سيناريو إذا إذا أظهرت القراءة تراجعا في صافي الاقراض العام في المملكة المتحدة و هذا يعكس بداية تجاوب الاقتصاد مع قيام الحكومة باقرار اكبر تخفيضات في الاتفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية لتقليص العجز في الميزانية العامة.

أسوأ سيناريو

سيكون أفضل سينارية إذا واصلت القروض الحكومية أرتفاعها لتعكس استمرار التاثير السلبي لارتفاع العجز في الميزانية العامة بنسبة 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي و الذي سيكون لها الاثر السلبي على مستويات النمو في المملكة.