سياسة تقديم القروض الرخيصة لا تزال سارية المفعول في منطقة اليورو والمملكة المتحدة. وقد قررت لجنة السياسة النقدية في بنك انجلترا أن معدل سعر الفائدة في المملكة المتحدة يجب أن يبقى عند 0.5% للشهر السادس عشر على التوالي، وقرر عدم ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد في المملكة المتحدة من خلال عملية تعرف باسم التيسير الكمي Quantitative Easing.
كان هذا القرار متوقعا على نطاق واسع ، حيث كانت هناك اقتراحات بأن يجب رفع معدلات أسعار الفائدة في المملكة المتحدة عاجلا وليس آجلا كآلية لكبح جماح التضخم. فقد تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يقيس التضخم في الاقتصاد البريطاني من مستوى 3.7% في أيار / مايو إلى 3.4% الشهر الماضي.
هذا الارتفاع ليس مرتفعا بشكل مطلق، مع أنه أعلى بكثير من المعدل المستهدف للتضخم في المملكة المتحدة الذي من المقرر أن يكون 2%.
وكان معدل التضخم قد شهد أعلى مستوى له منذ 17 شهرا في اقتصاد المملكة المتحدة. ومن المؤكد أنه سيكون هناك زيادة على الضغوط التضخمية في العام المقبل نتيجة لقرار الحكومة البريطانية لزيادة ضريبة القيمة المضافة (ضريبة الشراء) من 17.5% إلى 20% في أوائل يناير/ كانون الثاني. ويجري هذا التحرك للمساعدة في علاج العجز في الإنفاق العام في المملكة المتحدة.
وفي غضون ذلك ، ابقى البنك المركزي الاوروبي سعر الفائدة بـ 1% وذلك للشهر الـ 14 على التوالي. حيث أن الغرض من ذلك هو السماح للأموال الرخيصة أن تكون متاحة لقطاع الأعمال للمساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي.
وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ، جان كلود تريشيه أن البنك يتوقع أن يكون النمو في منطقة اليورو معتدل وغير مكتمل في ظل استمرار عدم اليقين بالنسبة لأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو. وعلق قائلا إن التضخم في منطقة اليورو وارد وانه واثق من أنها سوف تبقى قريبة أو أقل من الرقم المستهدف وهو 2%.