مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الصناعي - ألمانيا

التعريف

يأخذ المؤشر قيمة 50 كفاصل بين النمو و الانكماش في القطاع ويتم قياس التغير في المشتريات في استبيان مخصص لذلك من خلاله يستطيع المستثمرون تقييم ظروف الأعمال الحقيقية في أقرب وقت ممكن و الجيد في هذا المؤشر بأنه يأخذ قيمة حقيقية وليس آراء و باختبار المؤشر منذ عام 1998 وجد المتابعون بأنه أكثر المؤشرات التي تعطي صورة حقيقية ومسبقة عن أداء قطاع الصناعة الحقيقية كاملة ً في الاقتصاد من ناحية الإنتاج . صدر هذا المؤشر من قبل منظمة NTC في يوم العمل الأول بداية كل شهر.

التأثير العام

ارتفاع المؤشر جيد, بينما انخفاضه يدل على انخفاض في الأداء. لكن في الحقيقة فإن المؤشر يقوم على قيمة 50 حيث إن أي قيمة فوق 50 تدل على نمو القطاع و أي قيمة ما دونه تدل على انكماش في القطاع لكن رؤية المؤشر في ارتفاع تعني تحسن و تسارع في النمو إذا كانت فوق 50 بينما ما دون 50 فإن الارتفاع في المؤشر يدل ليس على تحسّن حقيقي بل على انخفاض حدة التدهور في القطاع بينما رؤية المؤشر يهبط من قيمة فوق 50 لكن ليبقى أيضا ً فوق 50 يعني استمرار نمو القطاع لكن بوتيرة أقل لكن الانتقال من أعلى إلى أدنى من مستوى 50 هو الذي يشير إلى الانتقال إلى الانكماش و الارتفاع من ما دون إلى فوق 50 يشير إلى خروج من الانكماش وعودة النمو.

بسبب كون بيانات هذا المؤشر دقيقة جدا ًوتعبّر حقا ً عن أداء القطاع وبما إن الاقتصاد الألماني أكبر جزء في الاقتصاد الأوروبي فإن هذا المؤشر يعتبر أحد المؤشرات التي تؤثر في اليورو وكذلك الأسهم طردا ً .يتم مراقبة كل من القيمة الأولية و القيمة الثانية التعديلية و القيمة النهائية كل واحدة على حدة حيث إن أي تغير في القيمة الثانية أو النهاية قد يسبب حركة في الأسواق فيما لو كان الفرق كبيرا ً نسبيا ً و أكثر ما يهم في هذا المؤشر هو أول البيانات الاقتصادية التي تصدر كل شهر عن وضع القطاع التصنيعي في الاقتصاد .

أفضل سيناريو

سيكون أفضل سيناريو إذا تحسن أداء قطاع الصناعة في ألمانيا صاحبة الاقتصاد الأوروبي العملاق مدعوما بتحسن مستويات الطلب العالمي على المنتجات الصناعية الألمانية بعد ان استطاعت العديد من الاقتصاديات العالمية الخروج من دائرة الركود الاقتصادي.

أسوأ سيناريو

سيكون أسوا سيناربو إذا تراجع أداء قطاع الصناعة في ألمانيا متأثرا بتراجع مستويات الانفاق و الاستهلاك لدى الأفراذ بعد أن ارتفعت معدلات البطالة في البلاد و هذا ما دفع المصانع الألمانية لتقليص حجم الانتاج لمواكبة الأنخفاض بمستويات الطلب الاسهلاكي, و هذا بدوره سينعكس سلبا على مستويات النمو خاصة و أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25%.