الثقة في الاقتصاد الأوروبي - 29 مارس 2010

التعريف

يتم احتساب هذا المؤشر بواسطة استبيان حيث إن الاستبيان يعطي أوزانا ً للقطاعات الأوروبية المختلفة والتي تشمل 40% للقطاع الصناعي و 30% لقطاع الخدمات و 20% للمستهلك و 5% لقطاع المنشآت و 5% لقطاع التجزئة.

يعتبر المؤشر مقياسا ً جيدا ً حيث إنه يغطي معظم جهات الاقتصاد الأوروبي ونرى بأنه يعطي وزنا ً للقطاع الصناعي أكثر من الخدمات رغم كون الثاني هو من يشكّل الجزء الأكبر من الاقتصاد الأوروبي لكن نرى بأن الاهتمام في القطاع الصناعي أكبر كونه أسرع في التأثر في الظروف الاقتصادية.

التأثير العام

ارتفاع قيمة المؤشر تعني تحسن في الثقة والعكس في حالة الانخفاض , والقيمة الموجبة تعني تفاؤل هو غالب على الاستبيانات بينما القيمة السلبية تعني تشاؤم يسود الاقتصاد . إن هذا المؤشر يعتبر أحد المؤشرات التي ينتظرها المستمرون في الاقتصاد الأوروبي حيث إن هذا المؤشر يوضّح ثقة خبراء وعينة من الشركات والأشخاص يتم اختيارهم بعناية ويعتبر المؤشر مؤشر توقعات مستقبلية لذلك نرى بان قيمة هذا المؤشر في سلسلة بياناته لعدة أشهر تظهر بتحسن أو تراجع في النمو الاقتصادي خصوصا ً وإن المؤشر يغطي جهة الإنتاج والاستهلاك معا ً .

ارتفاع الثقة تعني استثمارات أكثر فإنتاج أكثر وأخيرا ً استهلاك أكثر وهذا كله يندرج تحت ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة بينما انخفاض الثقة خصوصا ً دخولها السلب قد تعطي تحذير بان الاقتصاد قد يمر في مرحلة صعبة وسط عزوف المستثمرين علن الاستثمار وانخفاض الإنتاج و انخفاض الاستهلاك.

يتأثر كل من اليورو و أسواق الأسهم طرديا ً مع هذا المؤشر ونجد بان التأثير يكون متوسطا ً في العادة ما لم تظهر مفاجآت في البيانات الاقتصادية , أما أسواق السندات و أدوات الخزانة الحكومية فتتأثر عكسيا ً في أسعارها السوقية على المدى المتوسط الأمد وليس لحظيا ً إذ إن المستثمرين باتجاههم إلى الاستثمارات المباشرة والأكثر عائدا ً بسبب ارتفاع الثقة تنعكس سلبيا ً على الطلب على أسواق السندات وأدوات الدين.

أفضل سيناريو

سيكون أفضل سيناريو إذا ارتفعت مستويات الثقة بمنطقة اليورو مدعومة بالإشارات التي أظهره الاقتصاد للتعافي من مرحلة الركود الاقتصادي بعد ما قدمته الحكومة و البنك المركزي من مساعي لدعم الاقتصاد خاصة مع موافقة القمة الأوروبية على تقديم خطة انقاذ اليونان بمساهمة صندوق النقد الدولي من أجل تقليص أكبر عجز غي الميزانية العامة في الاتحاد الأوروبي.

أسوأ سيناريو

سيكون أسوا سيناريو إذا تراجعت مستويات الثقة متأثرة بتداعيات أزمة الديون العامة بين دول منطقة اليورو الستة خاصة بعد تخفيض التصنيف الأئتماني للبرتغال.