حقق الاقتصاد الياباني نموا أسرع من المتوقع في الربع الاخير من العام الماضي اذ عوض انتعاش الطلب الداخلي بدعم من خطط التحفيز وتعافي الاستثمار التجاري تأثيرات تزايد الضغوط الانكماشية وحد من مخاطر حدوث تباطؤ في 2010.
وتنفست الحكومة التي تتعرض لضغوط من بنك اليابان (المركزي) للتوسع في سياساتها لمواجهة انكماش الاسعار الصعداء بعد أن سجل النمو 1.1 في المئة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مقارنة بالربع السابق. وبلغ متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز 0.9 في المئة.
وركزت الاسواق على التراجع السنوي القياسي الذي بلغ ثلاثة في المئة في الناتج المحلي الاجمالي كمؤشر على أن الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب تدفع اليابان بصورة أعمق نحو الانكماش. وبعد البيانات سجلت العقود الاجلة لسندات الحكومة اليابانية أعلى مستوى في أسبوعين.
وكان الطلب الداخلي هو النقطة المضيئة في الاقتصاد على مدى الفترة من أكتوبر تشرين الاول الى ديسمبر كانون الاول اذ أضاف 0.6 نقطة مئوية الى نمو الناتج المحلي الاجمالي في أول مساهمة ايجابية في سبعة فصول.
ويرجح اقتصاديون أن تتلاشى قوة الدفع هذه معللين ذلك بتراجع تأثير برامج التحفيز الني أعلنتها الحكومة السابقة وحالة عدم التيقن بشأن ما اذا كانت خطط الادارة الجديدة ستعزز الاستهلاك.
وزاد الاستهلاك الخاص 0.7 في المئة مقابل 0.6 في المئة في الربع السابق ومقارنة بمتوسط توقعات المحللين التي بلغت 0.3 في المئة.
كما ارتفع الاستثمار التجاري واحدا في المئة في أول زيادة له منذ الربع الاول من عام 2008 لكنه جاء أقل من توقعات المحللين التي بلغت 1.5 في المئة.
ارتفاع الناتج المحلي في اليابان بنسبة 1.1% في الربع الرابع
بواسطة DailyForex.com